<p class='article-text'>بعد عقود من الغموض والبحث المستمر، أعادت التكنولوجيا المتقدمة الأمل في طي صفحة واحدة من أبشع الجرائم العالقة.</p><p class='article-text'>ففي مساء التاسع من نوفمبر 1993، شوهدت راندي جيل سبيرينو للمرة الأخيرة وهي تقود شاحنة صغيرة في مدينة غرانيت سيتي بولاية إلينوي. وبعد ساعات قليلة، عُثر على جثة الضحية البالغة من العمر 34 عاماً في حقل قريب، وقد تعرضت لاعتداء وحشي أودى بحياتها نتيجة الصدمات القوية.</p><p class='article-text'>وبقي هوية القاتل لغزاً محيراً، حيث خضعت أدلة الحمض النووي (DNA) المعثور عليها في مسرح الجريمة للفحص عبر قواعد بيانات إنفاذ القانون القياسية دون العثور على أي تطابق.</p><p class='article-text'>على مدار ثلاثة عقود، واصل محققو مكتب عمدة مقاطعة ماديسون تتبع الخيوط واستجواب مئات الأشخاص في محاولة للوصول إلى الجاني، وبدو وكأن القضية في طريقها لتنضم إلى قائمة تضم أكثر من 250 ألف جريمة قتل لم تُحل في الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>غير أن المحققين لجأوا العام الماضي إلى نهج مبتكر تتمثل في إرسال الأدلة الجينية إلى شركة "وثترام" (Othram) ومقرها هيوستن، والتي توظف تقنيات الحمض النووي المتقدمة للمساعدة في كشف ملابسات القضايا الباردة والحالية، مستلهمين ذلك من تقنيات علم الأنساب الجيني التحقيقي التي أسهمت سابقاً في تحديد هُوية سفاح الولاية الذهبية جوزيف جيمس دي أنجيلو في عام 2018 بفضل بيانات الأقارب على منصات تجارية.</p><p class='article-text'>على عكس اختبارات الحمض النووي الجنائية التقليدية التي تعتمد على المقارنة المباشرة، يتيح علم الأنساب الجيني التحقيقي التعرف على الأقارب الجينيين البعيدين للأشخاص مجهولي الهُوية.</p><p class='article-text'>ورغم عدم توفر ملف الحمض النووي للمشتبه به نفسه، فإن الملفات التي قدمها أقاربه البعيدون مكّنت الشركة من تحديد هُوية أحد أفراد العائلة الذكور، وهو الخيط الذي وصفه الكابتن تيم لورانس من مكتب عمدة مقاطعة ماديسون بأنه المفتاح الذي فتح القضية على مصراعيها وقاد المحققين مباشرة إلى ألبرت "بُدي" زيغلر البالغ من العمر 70 عاماً، والذي اعترف وفقاً للشرطة بارتكاب الجريمة ووُجهت إليه التهم في شهر مايو من هذا العام.</p><p class='article-text'>وعلق ويس سبيرينو، نجل الضحية، خلال مؤتمر صحفي قائلاً: "لقد حصلت أخيّاً على شعور بالارتياح وعرفت من ارتكب هذه الفعلة".</p><p class='article-text'>تُعد التقنية التي قادت المحققين إلى زيغلر ثورة حقيقية في حل القضايا الجنائية، وأثبتت نجاحاً كبيراً في التعامل مع الرفات البشرية مجهولة الهُوية وتحديد المشتبه بهم في التحقيقات الطويلة.</p><p class='article-text'>وتؤكد شركة "وثترام" أنها أسهمت في حل آلاف القضايا، حيث يشبه الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ميتلمان علم الأنساب الجيني بنظام التحديد الجغرافي (GPS)، موضحاً أن ملف الحمض النووي بمثابة الإشارة التي توضح الموضع، بينما يتطلب فهم المكان الاستعانة بسجلات عامة ونعي و بيانات تعداد سكاني لبناء خارطة تربط بين شجرات العائلات المختلفة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يؤكد ميتلمان أن تكنولوجيا الحمض النووي تتطلب بالضرورة خطوات تحقيقية ميدانية لا غنى عنها.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور التكنولوجيا الحديثة على علم الستينات والجينات، إذ تواجه فرق التحقيق تحديات كبرى تتمثل في الكم الهائل من الأدلة المتراكمة. وفي قضية سبيرينو، أدرك المحققون أن الذكاء الاصطناعي قادراً على مساعدتهم في غربلة آلاف المستندات؛ حيث استخدموا منصة تُدعى "سنترلاين إيه آي" (Centerline AI) التابعة لشركة "سنتر سكوير" الفلوريدية لتحليل أكثر من 2,000 صفحة من السجلات وتحديد الأدلة المناسبة للفحص الجيني.</p><p class='article-text'>وأوضح الكابتن لورانس أن الذكاء الاصطناعي ساهم في إعادة بناء التسلسل الزمني وتنظيم معلومات الشهود والتفاعل مع النظام كبرنامج محادثة آلي، كما ساعد المحققين في صياغة أسئلة أثناء التحقيق مع زيغلر لتقييم مدى صدقه، مشدداً في الوقت ذاته على أن التكنولوجيا تظل رهن كفاءة المحقق الذي يتعين عليه ميدانياً ملاحقة الأشخاص والتحدث إليهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يمتلك علم الأنساب الجيني التحقيقي محاذير ومحددات، إذ يشير ميتلمان إلى عجزه عن حل كافة القضايا في غياب عينات الحمض النووي، رغم تفوقه الهائل مقارنة بالاعتماد على التطابق العشوائي في قواعد البيانات.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من حرص شركات مثل "وثترام" على استخدام منصات الأنساب التي تتيح موافقة المستخدمين المسبقة، تظل هناك هواجس أخلاقية تتعلق بالخصوصية تطرحها البروفيسورة دينيس سينديركومبي كورت من كينغز كوليدج لندن، نظراً لعدم حصول الأقارب الجينيين بالضرورة على إذن مسبق.</p><p class='article-text'>كما يشكل نقص التمويل عقبة إضافية تُدار أحياناً عبر التبرعات أو التمويل الجماعي، بينما تدرس الحكومة البريطانية إمكانية تبني هذه التقنيات بعد انتشارها في دول مثل السويد والدنمارك وأستراليا، مستفيدة من كفاءة قواعد بياناتها الحالية التي تمنح فرصة تجاوز 65% للتعرف على هوية الجناة متى توفرت عينة صحيحة في مسرح الجريمة.</p>

30 عاماً من الهروب تنتهي بخوارزمية.. هل خسرت الجريمة ثغرة التقادم؟

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>لا يزال صدى ذلك الخطاب يتردد حتى اليوم؛ فقبل ستة أشهر، رسم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ملامح رؤية لنظام عالمي جديد تقوده تحالفات من القوى المتوسطة التي لا تعتمد على المظلة الأمريكية كركيزة أساسية لها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومات كافة، وفي مقدمتها كندا نفسها، تفكيك شفرة هذه الرؤية وفهم ما تعنيه عملياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل أن يصعّد دونالد ترامب التوترات الجيوسياسية، دأبت الحكومات على تضخيم شؤون السياسات التجارية الروتينية وتصويرها على أنها ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>واليوم تتمادى الحكومات في هذا النهج أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>فعندما أبرم الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقية تجارية ضئيلة في يناير الماضي، تم الزعم أنها تعكس تقارب قوتين استراتيجيتين عظيمتين تجمعهما غاية جيواقتصادية مشتركة، وهكذا دواليك، أنتم تعرفون القصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن وكما هو معروف، أبرمت أيضاً بروكسل ونيودلهي بعض الاتفاقيات الدفاعية. لكن الاتفاقيات التجارية ليست شرطاً لازماً ولا كافياً لتحقيق التعاون. </div></p><p class='article-text'>والصفقة الشهيرة للغواصات والتكنولوجيا بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «أوكوس»، التي تم الإعلان عنها بضجة كبرى عام 2021، لم يكن لها أدنى صلة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غريزة البيروقراطيين وخبراء القانون الدولي العام تتجه نحو تكييف الترتيبات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، أو استبدالها بأخرى، منجذبين إلى أطر قانونية شاملة كما تنجذب الكائنات الحية لموارد المياه. غير أن هذه الاستجابة الغريزية غير مناسبة لسببين رئيسيين. </div></p><p class='article-text'>أولهما يكمن في غياب الإجماع اللازم ﻹبرام اتفاقيات جوهرية عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>فبعض الحكومات تسعى جاهدة، على سبيل المثال، لوضع اتفاقية متعددة الأطراف بشأن تجارة البيانات والرقميات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، متجاوزة الهند التي دأبت على عرقلة مثل هذه المساعي.</p><p class='article-text'>لكن حتى إن نجحت هذه الحكومات، فإن هذه الاتفاقيات لا تتضمن التزامات قوية وكافية للسيطرة على تنظيم شبكة الإنترنت المتنامية أو توجيهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الثاني، هو أن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التقليدية لا تتناول بشكل كافٍ القضايا الجوهرية المتعلقة بسلاسل القيمة ذات الطابع الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فالاتفاقيات التفضيلية للتجارة في أوقات السلم، وتعتمد على التعريفات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وما شابه.</p><p class='article-text'>بالتالي فهي لا تجدي نفعاً في الحروب التجارية، ولم تمنع الصين من استخدام ترسانة واسعة من الأدوات لترسيخ هيمنتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، فإن الغالبية العظمى من التجارة الفعلية للسلع ستستمر على الأرجح دون انقطاع، والاتفاقيات التجارية المبرمة ستسهل حركة هذه التجارة على الهامش فحسب، لكنها لن تعالج الاختناقات ونقاط الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة للتفاوض على نوع من آلية للتعاون مع مجموعة دول الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، ولم يسفر هذا السعي حتى الآن سوى عن بيان متواضع وباهت خرج به اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يحقق سوى اتفاق شكلي في اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس.</p><p class='article-text'>لكن الطموح الأكبر، الذي يمكن اعتباره واقعياً إلى حد ما، هو توحيد قواعد المنشأ لتسهيل بناء سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا، متجاوزة الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو حصلوا على ذلك، فماذا في ذلك؟ إن احتمال أن يضعف هذا بشكل كبير شبكات الإنتاج الصينية منخفضة التكلفة ضئيل للغاية. </div></p><p class='article-text'>ولن يهدد النفوذ الذي تشكله سيطرة الصين على بعض المعادن الحيوية، خصوصاً العناصر الأرضية النادرة، وهيمنتها على التقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتتمكن القوى المتوسطة أو أي طرف آخر من تحدي مصادر النفوذ الصيني، فإنها ستحتاج إلى اتفاقيات إنتاج وتوزيع وتبادل أكثر تحديداً وتخصصاً، لكنها في الوقت نفسه أعمق بكثير في تفاصيلها، وهذه هي الثغرة التي يفترض أن تسدها تحالفات القوى المتوسطة التي تحدث عنها كارني. </div></p><p class='article-text'>غير أنه على أرض الواقع، نجد أن العديد من القوى متوسطة الحجم، مثل باكستان وإندونيسيا وماليزيا، وربما البرازيل وغيرها الكثير، تدور في الفلك الاقتصادي الصيني أو تتوجس خيفة من حكومات الدول المتقدمة، ما يجعلها عاجزة عن صياغة تحالفات قوية لا يمكن لبكين تفكيكها بالتهديد أو الإغراءات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشرت إلى مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة وخطتها لزيادة إنتاج الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا الخضراء ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال اتفاقيات مع دول أخرى.</p><p class='article-text'>واللافت أنها تقترح مجموعة أدوات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تتجاوز بكثير الاتفاقيات التجارية التقليدية، بما في ذلك اتفاقيات التوريد، وحصص الملكية، والمشاريع المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أيضاً أن معظم الشركاء المقترحين: اليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، وأستراليا، هي دول ديمقراطية غنية متوافقة في التوجهات، وترتبط بالفعل بتحالفات استراتيجية واسعة مع أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى المتشككون في مثالية العمل متعدد الأطراف أن هذا لا يمثل قطيعة تامة مع النظام السابق بقدر ما يبدو، فالإصدار السابق لمنظمة التجارة العالمية كان في الأساس نادياً مغلقاً للاقتصادات المتقدمة ذات التوجهات المتطابقة، والتي ربطت بينها سياسات الحرب الباردة، وما إن تأسست المنظمة رسمياً عام 1995 وبدأت تأخذ مصالح الدول النامية على محمل الجد، حتى أصيبت آليات التفاوض بالشلل والجمود. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن الحديث عن نظام عالمي جديد هو أمر مضلل بحد ذاته، إذ لن يكون هناك إطار قانوني أو منظومة حوكمة شاملة في المجالات ذات الحساسية الجيوسياسية، بل سنشهد بدلاً من ذلك تحالفات بناءً على المصالح، أو اتفاقيات ثنائية مخصصة تميل بطبيعتها نحو الدول الصديقة سياسياً.</p><p class='article-text'>وهو طرح قد لا يبدو ملهماً، ولكنه بلا شك أكثر واقعية من الاعتقاد بأن خوض معركة حامية حول منتجات استراتيجية بسلاح الاتفاقيات التجارية التقليدية سينتهي بغير الهزيمة النكراء.</p>

بناء نظام اقتصادي جديد «بالقطعة» وليس بمخطط شامل

<h2>حاملة طائرات أمريكية تغادر المنطقة وفرنسية تتجه إليها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حملت الساعات الأخيرة تفاؤلاً باكستانياً وأمريكياً بإمكان التوصل قريباً إلى تفاهم بين واشنطن وطهران ينهي الحرب، ويفتح المجال لمفاوضات حول الملفات الشائكة. </div></p><p class='article-text'>ويتضمن مقترح التفاهم 14 بنداً في ورقة واحدة يعول عليها الوسطاء لفتح صفحة جديدة تنهي الحرب، وتشمل إلزام إيران بتجميد تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، كما سيرفع الطرفان القيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخيّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بين القبول بمقترح مطروح على الطاولة أو مواجهة ضربات عسكرية أشد من السابق.</div></p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: «إن افترضنا أن إيران توافق على ما اتفق عليه، وهذا افتراض كبير، ستكون عملية الغضب الملحمي، الأسطورية بالفعل، قد بلغت نهايتها».</p><p class='article-text'>وقال إن إيران تريد التفاوض وإبرام اتفاق، ​مضيفاً أن الولايات ​المتحدة ⁠تحقق ​نتائج ⁠جيدة ⁠للغاية بشأن ⁠إيران، وأن الأمور تسير بسلاسة بالغة، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أنه «في حال لم يوافقوا، سيبدأ القصف، وسيكون للأسف على مستوى أعلى بكثير وأكثر حدة مما كان عليه سابقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق أنه سيعلّق عملية «مشروع الحرية» التي أطلقها في اليوم السابق لمرافقة السفن عبر المضيق، متحدثاً عن «إحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي» مع طهران.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن القرار اتُّخذ بناء على طلب من باكستان، التي تقود جهود الوساطة لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عن امتنانه للرئيس الأمريكي بعد إعلانه عن تعليق «مشروع الحرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذا التطور جاء استجابة لطلبات من باكستان و«دول شقيقة أخرى». وأبدى أمله في أن يسهم الزخم الناتج عن تعليق العملية العسكرية في التمهيد لاتفاق طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>ورأى أن استجابة ترامب لطلب تعليق العملية سيكون لها أثر كبير في تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة الإقليمية خلال هذه الفترة الحساسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/07/5177920.jpg" alt="بحارة أمريكيون قرب مروحية على سطح حاملة الطائرات أبراهام لينكولن " />
                 <div class="image-copyright"> أ.ف.ب</div>
                 <figcaption>بحارة أمريكيون قرب مروحية على سطح حاملة الطائرات أبراهام لينكولن </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>اتفاق قريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مصادر أن واشنطن تعتقد أن التوصل لاتفاق بات قريباً. </div></p><p class='article-text'>وذكر أن مسؤولَين أمريكيَّين ومصدرين آخرين مطلعين أفادوا بوجود «مذكرة تفاهم مؤلفة من 14 بنداً في صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً»، وأن واشنطن تتوقع تلقّي رد طهران عليها خلال 48 ساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل «أكسيوس» أن «الاتفاق سيُلزم إيران بتجميد تخصيب اليورانيوم، مقابل موافقة الولايات المتحدة على رفع عقوباتها والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، كما سيرفع الطرفان القيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز». ونقل عن المصادر قولها إن «فرص إنجاز الاتفاق وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر باكستاني ومصدر آخر مطلع على المحادثات صحة تقرير «أكسيوس»، وأشارا إلى أن المذكرة ستليها محادثات لفتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والاتفاق على قيود على برنامجها النووي. وقال المصدر الباكستاني: «سننهي هذا (الاتفاق) قريباً جداً، نقترب من التوصل إليه».</div></p><h2>مفاوضات تفصيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع ​على جهود الوساطة بأن ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب، وغاريد كوشنر، صهر ⁠الرئيس، يقودان المفاوضات الأمريكية. وذكر أنه في حال موافقة الجانبين على الاتفاق المبدئي، فستبدأ مفاوضات تفصيلية على مدى 30 يوماً للتوصل إلى اتفاق شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن الاتفاق الشامل سيتضمن رفع الولايات المتحدة للعقوبات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار الذي تفرضه طهران وواشنطن على مضيق هرمز، وفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، بهدف التوصل ​إلى وقف مؤقت أو تجميد تخصيب ⁠اليورانيوم في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المصادر أكدت أن المذكرة ⁠لن تتطلب في البداية تنازلات من أي من الطرفين، فإن المصادر وموقع «أكسيوس» لم تتطرق إلى عدد من المطالب الرئيسية التي قدمتها واشنطن سابقاً وترفضها إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تحدث المصادر عن وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني مستقبلاً، لم تذكر ⁠مخزون إيران الحالي من اليورانيوم المخصب الذي يزيد على 400 كيلوغرام بدرجة نقاء تقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية. وطالبت واشنطن إيران في وقت سابق بالتخلي عن هذا المخزون قبل أي اتفاق لإنهاء للحرب.</div></p><h2>«جيرالد فورد» تغادر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تقلّص القدرات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وربما تؤشر على بوادر انفراج، غادرت حاملة الطائرات الأمريكية «جيرالد فورد» البحر المتوسط، بحسب موقع تتبع الملاحة البحرية «مارين ترافيك». وأظهرت صور حاملة الطائرات الأمريكية، وهي الأكبر في العالم، تعبر مضيق جبل طارق باتجاه الغرب وعلى متنها عشرات الطائرات المقاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمضي «جيرالد فورد» شهرها العاشر في البحر، في أطول انتشار لحاملة طائرات أمريكية منذ نهاية الحرب الباردة، ومن المقرر أن تعود إلى نورفولك، ميناء تمركزها في ولاية فرجينيا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بحسب معلومات نشرتها صحيفتا «وول ستريت جورنال»، و«واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، عبرت حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» والسفن المواكبة لها، قناة السويس للتمركز في منطقة الخليج العربي تحسباً لتنفيذ مهمة متعددة الجنسيات بقيادة بريطانيا وفرنسا لحماية الملاحة في مضيق هرمز، على ما أفادت وزارة الجيوش الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للوزارة أن «حاملة الطائرات شارل ديغول والسفن المواكبة لها تعبر قناة السويس الأربعاء 6 مايو 2026 في طريقها إلى جنوب البحر الأحمر». وأضافت أن هذا القرار يهدف إلى تسريع البدء بتنفيذ هذه المبادرة «ما إن تسمح الظروف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن «الدول التي يزيد عددها على أربعين» التي ستشارك في هذه القوة، باشرت التخطيط العسكري في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مرة جديدة أن «تحرك المجموعة البحرية منفصل عن العمليات العسكرية التي بدأت في المنطقة، ويأتي استكمالاً للمنظومة الأمنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة الفرنسية للصحافيين: «يمكننا أن نعرض على إيران العبور مجدداً من مضيق هرمز، يمكننا السماح بمرور ناقلاتها من مضيق هرمز بشرط، وهو أن تقبل بالانخراط في المفاوضات التي يدعوها الأمريكيون إليها حول المسائل الجوهرية»، مضيفة: «ما نقوله للأمريكيين هو أن عليهم فك الحصار عن هرمز، واغتنام استعداد إيران للتفاوض حول القضايا الجوهرية».</div></p>

تفاؤل باكستاني وأمريكي.. وترامب خيّر إيران بين الاتفاق أو القصف الأشد

هل ينجح مقترح «الصفحة الواحدة» في فتح صفحة جديدة؟

<p class='article-text'>حول الرئيس الأمريكي قمة «دافوس» من تجمع اقتصادي مطالبه، إلى «قمة دبلوماسية طارئة»، للفصل في الأزمات من إعلان مجلس السلام في غزة، إلى اتفاق مبدئي حول غرينلاند، إلى بحث خطة السلام في أوكرانيا والخلافات حول سد النهضة.</p><p class='article-text'>لم تكن كلمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المطولة  التي ألقاها أمام كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في منتدى دافوس 2026 بجبال الألب السويسرية، متشددة بل تطرقت بدلاً من ذلك إلى النقاط القابلة للمساومة.</p><p class='article-text'> الغالبية العظمى من المراقبين كانوا يتوقعون أن يثير ترامب الانقسام داخل المنتدى، نظراً لرؤاه التي لا تخلو من الجدل، لكنه إبدا «براغماتياً» هذه المرة. ما عدا الإهانات الموجهة إلى نظرائه الأوروبيين،   وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.</p><p class='article-text'>اشتكى ترامب بلا هوادة من استغلال أوروبا للولايات المتحدة، وتساءل باستغراب عن سبب مواجهة محاولته للسيطرة على غرينلاند بالمقاومة، وانتقد بشدة القادة الأوروبيين لجعلهم قارتهم غير قابلة للتعرف عليها من خلال ما وصفه بالهجرة غير المنضبطة والسياسات الاقتصادية المتطرفة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، بالنسبة للمسؤولين الأوروبيين الذين كانوا يترقبون بفارغ الصبر خارطة طريق لكيفية تطور هذا الخلاف، برز بصيص من التفاؤل عندما قال ترامب إنه لن يستخدم القوة للاستيلاء على غرينلاند، بل اتفق مع الناتو على خطة مناسبة على حد قوله للجميع.</p><p class='article-text'>وبين خطاب القوة والصفقات، وشعار المنتدى هذا العام «روح الحوار»، يبرز السؤال حول ما إذا كان حضور ترامب يعكس استعداداً لإعادة صياغة التوازنات الدولية، أم مجرد إدارة للأزمات من موقع القوة في عالم يتجه بثبات نحو مزيد من التعددية.</p><div id='طبيعة-المرحلة'><h2>طبيعة المرحلة</h2></div><p class='article-text'>يرى اللواء محمد عبدالواحد، خبير الأمن القومي والاستراتيجي، أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر دافوس هذا العام تمثل مؤشراً بالغ الدلالة على طبيعة المرحلة التي يمر بها النظام الدولي، كما تعكس توجهاً أمريكياً لإعادة فرض الحضور القيادي في لحظة عالمية شديدة الاضطراب.</p><p class='article-text'>فهذه المشاركة تأتي في ظل تصاعد حاد في الأزمات الجيوسياسية على مستوى العالم، وتنامي بؤر التوتر في أكثر من إقليم في وقت واحد.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الساحة الدولية تشهد ضغوطاً أمريكية متزايدة في أمريكا اللاتينية، تشمل فنزويلا وكوبا والمكسيك وكولومبيا، بالتوازي مع تصعيد عسكري صيني ملحوظ حول تايوان، واحتمالات صدامات في شرق أوروبا وشبه الجزيرة الكورية، فضلاً عن حالة التوتر الممتدة في منطقة الشرق الأوسط، بما تحمله من تهديدات بضرب إيران، وإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية تؤثر في أمن الإقليم</p><p class='article-text'>.</p><div id='nbspالهيمنة-الأمريكية'><h2> الهيمنة الأمريكية</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد اللواء عبدالواحد أن هذه التطورات تترافق مع عودة واضحة لتكريس مبدأ الهيمنة الأمريكية، خاصة عبر تفعيل مبدأ مونرو والسعي لفرض سيطرة أقوى على النصف الغربي من الكرة الأرضية، إلى جانب محاولات بسط النفوذ على مناطق استراتيجية مثل غرينلاند.</p><p class='article-text'>يرى اللواء عبدالواحد أن تصريحات ترامب لا تعكس قيادة جماعية للنظام العالمي بقدر ما تمثل إعادة صياغة جديدة للنظام الدولي لصالح الولايات المتحدة. فالتعددية القطبية قد تكون مطروحة نظرياً، لكنها ستبقى ـ بحسب تقديره ـ ضمن حدود تضعها واشنطن، بما يسمح لروسيا أو الصين بهوامش حركة محدودة لا تمس المصالح الأمريكية، في إطار ما يمكن وصفه بسياسة الاحتواء المزدوج.</p><p class='article-text'>ويستدل الخبير على ذلك بسجل سياسات ترامب، من فرض الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية، إلى التدخلات العسكرية السريعة، والضربات ضد إيران، والتدخل في فنزويلا، ومحاولات السيطرة على غرينلاند، إضافة إلى الانسحاب من عشرات المنظمات الدولية، بما يعكس رفضاً للتعددية الدولية،</p><p class='article-text'>وتبني نهج الانفرادية القائم على الترهيب وفرض الأمر الواقع، أو ما يعرف بدبلوماسية القهر.</p><p class='article-text'>ويختتم اللواء محمد عبدالواحد بأن هذه المقاربة تمثل هيمنة أكثر منها قيادة تعاونية، مرجحاً أن تؤدي إلى إعادة إنتاج أجواء الحرب الباردة، في ظل سعي الولايات المتحدة للسيطرة على الموارد الاستراتيجية العالمية، من الطاقة والمعادن النادرة والمياه العذبة إلى الممرات الملاحية، وهو ما سيغذي التنافس مع الصين وروسيا، حتى وإن جرى إشراكهما كأطراف مساعدة في إدارة نظام دولي تقوده واشنطن وفق مصالحها الخاصة.</p><div id='ضغوط-أمريكية'><h2>ضغوط أمريكية</h2></div><p class='article-text'>يؤكد خبير العلاقات الدولية د. محمد ربيع الديهي، أن المؤتمر يظل من أبرز المنصات الدولية المعنية بمناقشة القضايا الاقتصادية الكبرى، لا سيما في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن السنوات الأخيرة، وبالأخص العام الأول من ولاية ترامب الثانية، حملت تغيرات استراتيجية حادة كان في مقدمتها تصاعد الحروب والصراعات ذات الطابع الدولي، وما صاحبها من اضطرابات واسعة في حركة التجارة العالمية، شكلت صدمة قاسية لأسواق المال وسلاسل الإمداد والاقتصادات الوطنية على حد سواء.</p><p class='article-text'>ويوضح الديهي أن تأثير هذه الصراعات لم يقتصر على دول بعينها، بل امتد ليطال مختلف أطراف المجتمع الدولي، خاصة في ظل سياسات تجارية حمائية وفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، أسهمت في تعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يكتسب حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية خاصة، لا سيما مع التمثيل الصيني والأوروبي الواسع، ومشاركة عدد كبير من الدول العربية في مؤتمر اقتصادي يعد من الأهم على مستوى العالم، وعقد هذا العام تحت شعار «روح الحوار».</p><p class='article-text'>ويرى الديهي أن الهدف الجوهري من دافوس يتمثل في فتح قنوات نقاش جادة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية، وإعادة بناء منظومة الاقتصاد العالمي في ظل حالة من التباطؤ وعدم تحقيق معدلات نمو كافية في العديد من الاقتصادات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن حضور ترامب قد يترك آثاراً متباينة على مجريات المؤتمر، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، في ضوء مواقفه المتحفظة تجاه الصين، واحتمالات ممارسة ضغوط على الشركات الأوروبية في سياق علاقاتها الاقتصادية مع بكين. </p><p class='article-text'>في المحصلة شكل مؤتمر دافوس الحالي فرصة لتحقيق اختراقات جديدة أو بلورة أشكال تعاون اقتصادي أوسع بين القوى الدولية، رغم سعي الإدارة الأمريكية الراهنة إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وفق منطق القوة، مستندة إلى مكانة الدولار كعملة دولية أولى، وإلى أدوات الضغط التجاري والتعريفات الجمركية التي تؤثر بشكل مباشر في اقتصادات العديد من الدول حول العالم.</p>

«دافوس» بحضور ترامب .. من تجمع اقتصادي إلى «قمة دبلوماسية طارئة»

<p class='article-text'>تجلت سياسة إدارة ترامب تجاه روسيا خلال العام الأول من ولايته الثانية بوصفها مقاربة دقيقة تقوم على الموازنة بين التصعيد الاستراتيجي والمهادنة الانتقائية، في مسعى للحفاظ على النفوذ الأمريكي دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع موسكو.</p><p class='article-text'>وعلى مدى العام الماضي، تعددت لقاءات الرئيسين دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين، وتناولت جملة من الملفات، في مقدمتها الحرب في أوكرانيا وملف الطاقة، فضلاً عن تداعيات اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحليف التقليدي لموسكو، ما سلّط الضوء على منافسة غير معلنة بين الطرفين على مناطق النفوذ في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>اللافت أن واشنطن اعتمدت مهادنة محسوبة تجاه روسيا في النزاع الأوكراني، بالتوازي مع الإبقاء على قيود وعقوبات استراتيجية، وهو ما أسس لحالة من الغموض الاستراتيجي داخل المنظومة الغربية بشأن حدود الالتزام الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت هذه السياسة قدرة ترامب على إدارة ملفات شائكة عبر مزيج من الضغط والتفاهم، لكنها في المقابل أثارت شكوكاً متزايدة لدى الحلفاء الأوروبيين حول مصداقية الولايات المتحدة، وعززت فرص تقارب روسي–صيني في مواجهة النفوذ الأمريكي، ما يجعل العام الأول من ولايته الثانية اختباراً حقيقياً لاستدامة الهيمنة الأمريكية.</p><div id='تعاون-غير-معلن'><h2>تعاون غير معلن</h2></div><p class='article-text'>يقول د. عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، إن علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتحاد الروسي وبشخص الرئيس فلاديمير بوتين تعد من أكثر العلاقات وضوحاً واستمرارية على الساحة الدولية، سواء خلال الولاية الأولى لترامب أو بعد عودته إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن قنوات التواصل بين واشنطن وموسكو لم تنقطع، بل ظلت قائمة بدرجات مختلفة، وهو ما انعكس في الخطاب السياسي وفي إدارة الملفات الخلافية الكبرى.</p><p class='article-text'>ويوضح الديب أن أحد أبرز الوعود الانتخابية التي رفعها ترامب تمثل في إنهاء الحرب الروسية–الأوكرانية، إلا أن هذا التعهد لم يتحقق حتى الآن، ليس بسبب تعنت روسي - من وجهة نظره - بل نتيجة الموقف الأوكراني الرافض لأي تسوية لا تتضمن استعادة الأراضي التي فقدتها كييف، وعلى رأسها شبه جزيرة القرم، إلى جانب الحصول على ضمانات أمنية شاملة، وهو ما يجعل نقاط الخلاف مع موسكو معقدة ومتداخلة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ملامح التعاون غير المعلن بين ترامب وروسيا يمكن رصدها في منح واشنطن هامش تحرك واسع في ملفات مثل إيران وفنزويلا والشرق الأوسط، دون تدخل روسي مباشر.ويتساءل الديب هنا عمّا إذا كان هذا السلوك الروسي نابعاً من إنهاك موسكو بفعل الحرب الممتدة والعقوبات القاسية على اقتصادها، أم أنه جزء من تفاهمات ضمنية تسمح لترامب بالتحرك في ساحات معينة مقابل مرونة أمريكية محتملة في الملف الأوكراني.</p><p class='article-text'>غير أن الديب يلفت إلى أن ترامب، رغم رغبته في عقد «صفقة كبرى»، لا يمتلك وحده مفاتيح الحل في أوكرانيا، في ظل ثقل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والأهم موقف الحكومة الأوكرانية نفسها التي ترفض أي اتفاق لا يعالج جميع القضايا الخلافية جذرياً.</p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن العلاقة بين ترامب وروسيا تقوم على توازن دقيق بين التواصل والتباعد، والتفاهمات الضمنية دون الوصول إلى تسوية شاملة.</p><div id='تبادل-مصالح'><h2>تبادل مصالح</h2></div><p class='article-text'>في سياق متصل، يرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن العلاقات الأمريكية–الروسية خلال العام الأول من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب شهدت تحولاً نوعياً لافتاً، يمكن وصفه بالانتقال من منطق «الحرب الباردة الصامتة» إلى نمط أكثر براغماتية يقوم على التفاهمات غير المعلنة وتبادل المصالح، بعيداً عن الشعارات الأيديولوجية التقليدية.</p><p class='article-text'>ويعتبر المصري أن إدارة ترامب تعاملت مع روسيا باعتبارها قوة كبرى يجب التفاهم معها لا استنزافها، وهو ما انعكس بوضوح في الملف الأوكراني، حيث خفضت واشنطن مستوى دعمها السياسي والعسكري لكييف، وفتحت المجال أمام موسكو لتكريس نفوذها الميداني والسياسي، في مقابل تركيز الإدارة الأمريكية على أولويات أخرى تراها أكثر إلحاحاً، سواء في الشرق الأوسط أو في مواجهة الصين.</p><p class='article-text'>في المقابل، يشير المصري إلى أن موسكو أبدت مرونة واضحة في ساحات كانت تعد تقليدياً مناطق اشتباك غير مباشر مع واشنطن، وعلى رأسها فنزويلا. فالتراجع النسبي للدعم الروسي الصريح للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، وتخفيف الحضور السياسي والإعلامي الروسي في الملف، عكس استعداد الكرملين لترك مساحة أوسع للتحرك الأمريكي في أمريكا اللاتينية، ضمن ما يشبه «تقاسم النفوذ» غير المعلن.</p><p class='article-text'>ويؤكد المصري أن هذا النمط من العلاقات لا يقوم على الثقة أو التحالف، بل على إدارة المصالح وتجنب الصدام المكلف. فترامب بعقليته التجارية ينظر إلى السياسة الخارجية كسلسلة صفقات، بينما يتعامل بوتين بواقعية استراتيجية تهدف إلى تثبيت المكاسب وتقليل الخسائر، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية.</p><p class='article-text'>وعلى مستويات أخرى، مثل الطاقة، وأسواق السلاح، والملفات الإقليمية في الشرق الأوسط، يرى المصري أن واشنطن وموسكو التزمتا بسياسة «الخطوط الحمراء غير المكتوبة»، ما خفف من احتمالات المواجهة المباشرة، دون أن ينهي التنافس بينهما.</p><p class='article-text'>ويخلص الباحث إلى أن العلاقة بين ترامب وبوتين خلال هذه المرحلة لا تمثل نهاية للحرب الباردة بقدر ما تعكس إعادة تعريفها، من صراع مفتوح إلى تفاهمات انتقائية تحكمها المصالح والطموحات، في عالم بات أقل أيديولوجية وأكثر براغماتية.</p>

عام على صعود ترامب.. تفاهمات رمادية مع روسيا في عالم المصالح والصفقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">النظر إلى السنة الماضية هو النظر إلى كثير من المآسي التي لا يريد المرء استدعاءها. ولكن من يغفل التاريخ من المؤكد أن يعيد أخطاءه. وقد بدأت السنة بأهم حدث فيها وهي عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ما يقال عن انحدار قوة الولايات المتحدة وبروز عالم متعدد الأقطاب، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت أكبر دولة مؤثرة على الساحة الدولية، ومن يدير البيت الأبيض مهم لكل أقطار العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب وعد في حملته الانتخابية بإنهاء حرب أوكرانيا في يوم واحد إذا ما انتخب. ولكن مضت أكثر 365 يوماً والحرب مشتعلة في شرق أوروبا. والأوروبيون متخوفون من التوجه الجديد في واشنطن والتي تبدو تحت حكم ترامب مهتمة بمصالح أمريكا ولا ترى أوروبا ضمن هذه المصالح. بل بالعكس من ذلك، فإن ترامب يرى الاتحاد الأوروبي متحدياً للولايات المتحدة. وقد قالها ذات مرة إن الاتحاد الأوروبي وجد ليكون منافساً لمكانة أمريكا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ترامب قال إن الحرب في غزة لما كانت أن تحصل إذا ما كان هو الرئيس؛ وإنه بمجرد وصوله إلى سدة الحكم سيسعى إلى إنهائها. وقد نجح ترامب في مسعاه، حيث أرجع المحتجزين الإسرائيليين وجثامين القتلى منهم عدا جثة واحدة باتت مسمار جحا في نعش كثير من الفلسطينيين. الحرب مشتعلة من طرف واحد، حيث يقتل معدل ثمانية فلسطينيين يومياً من قبل القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إسدال الستار لسنة 2025، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الرئيس ترامب في منتجع مارالاغو في فلوريدا للسماح لإسرائيل بجولة أخرى في غزة والضغط على «حماس» لنزع سلاحها. وبعد اجتماع ترامب ونتانياهو، أطلق ترامب سيلاً من التهديدات وتوعد «حماس» إذا لم تستجب إلى مطالب نزع السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف رئيس السلام عن توعد «حماس» فحسب، بل شمل الوعيد إيران إذا لم تتوقف عن التطلع لتطوير برنامج نووي عسكري. فقد اشترك الإسرائيليون والأمريكيون في مهاجمة المنشآت النووية في إيران في صيف 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس بعيداً عن الشرق الأوسط، نشبت حرب قصيرة بين الشقيقتين اللدودتين الهند وباكستان. القلق كان من أن الدولتين نوويتان. بين الهند وباكستان ما صنع الحداد، وقد ذكرت المصادر أن الرئيس السابق بيل كلينتون قال في العام 2000 إن كشمير أخطر منطقة في العالم. ولكن السبب المباشر كان عملية إرهابية في كشمير نسبتها الهند إلى باكستان. ولكن السياق الأكبر كان محاولة الهند السيطرة على نهر السند والذي يسقي 80% من المزارع الباكستانية. خطورة المواجهة بين الدولتين أدت إلى تدارك الموقف ووقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتعلت الحرب بين كمبوديا وتايلاند بسبب نزاع حدودي له بُعد ديني يتعلق بمعبد تاريخي. رغم تدخل ترامب وتهديده بعقوبات تجارية للطرفين، إلا انهما أوقفا الحرب مؤقتاً للعودة مرة أخرى إلى استئناف القتال. ولكن تدخل الصين نتج عنه تفاهم، كما قالت وسائل الإعلام، والتي ذكرت أن تايلاند وكمبوديا ستعملان تدريجياً على ترسيخ وقف إطلاق النار واستئناف التواصل المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الصراع العالمي يدور حول القضايا الجيوسياسية مثل السيطرة على المضائق وعلى المواقع الاستراتيجية والموارد الطبيعية. وبعد الحرب الباردة أصبح الصراع جيواقتصادي يتعلق بالتجارة والاستثمار والأسواق المفتوحة ومعدلات النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما زال الصراع يدور حول هذه القضايا القديمة الجديدة. ولكن صراعاً جديداً لاح في الأفق في الآونة الأخيرة، وخصوصاً العام المنصرم، التنافس الحاد الآن على من يسيطر على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي أصبح مثل الآلة البخارية من يمتلكها يسبق منافسيه في البر والبحر والجو. من يمتلك ناصية هذه التكنولوجيا سيتحكم بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم هناك تنافس شديد من قطبي العالم الولايات المتحدة والصين والتي تستحوذ على معظم المعادن النادرة لصناعة التكنولوجيا الحديثة. تمتلك الولايات المتحدة الشرائح المهمة لصناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كما تتركز صناعة أشباه الموصلات في تايوان والتي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها. هل السباق التكنولوجي بين العملاقين سيؤدي إلى صراع عسكري وخصوصاً على تايوان؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الملفات، وأخرى، الساخنة لسنة 2025، والتي ستكون من استحقاقات 2026، من قطاع غزة إلى مضيق تايوان. وكما قال الشاعر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللّيالي من الزَّمَان حبالى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثقلاتٌ يلدن كلَّ عَجِيب</div></p>

سنة مضت وسنة حبلى بالاستحقاقات

تحالف «باكس سيليكا».. خريطة نفوذ جديدة يقودها الذكاء الاصطناعي

«البيان » تفتح ملف الاستثمار في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعلق عديد الأطراف أهمية بالغة على اللقاء المنتظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة المقبل في ولاية ألاسكا الأمريكية، ويبدو أن هذا اللقاء لن يحضره أي طرف آخر.</div></p><p class='article-text'>وتضغط أطراف أوروبية عدة من أن يكون الأوكرانيون طرفاً في هذا اللقاء، غير أن الرئيس الروسي اعتبر أن الظروف الحالية غير ناضجة لذلك. ويتجه الرأي إلى أن لقاء ترامب وبوتين سيكون متعدد المحاور، وأن الحرب الروسية الأوكرانية، على أهميتها قد لا تكون محور اللقاء الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي كل من الرئيسين الأمريكي والروسي اهتماماً خاصاً لمستقبل العلاقات البينية ويعتقدان أنها تكتسي أبعاداً استراتيجية، رغم اختلاف خلفيات ومقاصد الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن العلاقة مع روسيا ضرورية لمستقبل نزاعها متعدد الأوجه مع الصين، فإن الجانب الروسي يرى في هذا اللقاء المنتظر مناسبة جدية للعودة على الساحة الدولية كقوة عظمى مؤثرة في مجمل القضايا والأحداث في العالم، دون أن يؤثر ذلك على العلاقة المتينة مع الصين، والثابت أن الطرفين على اقتناع تام بأن العائدات الاقتصادية لتحسّن العلاقة بين الدولتين كبيرة ومغرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعي تماماً خلفيات ومقاصد وحاجيات نظيره الأمريكي من هذا اللقاء، ما حمله على الرفع من سقف طلباته سواء تعلق الأمر بالمسألة الأوكرانية أم بجملة القضايا الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ويتبين من خلال التسريبات والتصريحات الصحافية أن الحرب الروسية الأوكرانية تتجه بعد لقاء ترامب وبوتين إلى سلام نسبي، ومحتوى هذا السلام هو وقف إطلاق النار وتبادل للأراضي والبدء بمفاوضات سلام للقضاء على الأسباب العميقة للنزاع، ومن ذلك حيادية أوكرانيا والعلاقة مع حلف الناتو وخفض مستوى التسلح الأوكراني، ما سيجعل من هذا السلام النسبي شكلاً من أشكال الحرب الباردة..</p><p class='article-text'>وهو سلام يرى فيه الملاحظون فرض أمر واقع على الجانب الأوكراني، ما حمل الرئيس الأوكراني وكذلك أطراف أوروبية عدة على رفضه مسبقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلقي النزاع الروسي الأوكراني بظلاله على المشهد الدولي رغم اختلاف التعاطي معه، وفي حين تدفع أطراف أوروبية عدة إلى دعم وتسليح أوكرانيا لسد الطريق أمام نصر روسي متوقع وهو ما يؤجج وتيرة الحرب ويهدد بتوسيعها، تؤكد الصين وأطراف دولية أخرى على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والبدء في مفاوضات سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصر روسيا التي تحرز تقدماً ميدانياً كبيراً، في مقابل ذلك على وضع شروط مسبقة لوقف إطلاق النار ومنها وقف تسليح أوكرانيا ورفع العقوبات الاقتصادية ضدها والقبول بمبدأ تبادل الأراضي، وهي شروط لا يعارضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يضغط بقوة على رئيس أوكرانيا من أجل القبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن حتمية حل الأزمة الروسية الأوكرانية بأي شكل من الأشكال هي مقدمة أساسية لكل من ترامب وبوتين من أجل توسيع نطاق العلاقات بينهما لتشمل قضايا أخرى، وربما لوضع استراتيجية مشتركة وضرورية بالنسبة للرئيس الأمريكي الذي يسعى إلى تركيز وتكثيف الأوراق الرابحة بين يديه تمهيداً لحربه المستقبلية مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منطق القوة متعددة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والعسكرية، من أجل فرض واقع جديد في العلاقات الدولية تكون فيه الأولوية المطلقة لمصالح بلاده العليا، وهو ما يهدد بالفعل مكاسب المنظومة القانونية والمؤسساتية لما بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ تعارض أوروبا وبريطانيا وكندا وحتى الصين بشدة السلوكيات الجديدة للإدارة الأمريكية، فإن الرئيس الروسي يساير هذا التوجه الأمريكي دون التورط في الانخراط فيه واعتماده سياسة مطلقة في كل المسائل والقضايا، وهو ما يفسر التباين في المواقف من قضية فلسطين وحرب التعريفات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الأطراف الدولية الرافضة لمنطق الاستفراد الروسي الأمريكي بمجمل القضايا الدولية والإقليمية إلى منع أن تكون اتفاقات ألاسكا بين ترامب وبوتين إعادة إنتاج لاتفاقية يالطا في فبراير 1945 بين الاتحاد السوفييتي وبريطانيا، والتي خرج منها جوزيف ستالين أكبر المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإمكانه تحقيق اختراق مهم خلال لقائه مع ترامب، فإنه من الصعب على الرئيس الأمريكي التوصل إلى إنجاز كبير يخول له تحويل مسار التاريخ الذي أنهى إلى أجل غير مسمى حقبة إمبراطورية القطب الأمريكي الواحد.</div></p>

سلام نسبي أم حرب باردة جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتذكرون حركة عدم الانحياز التي ابتدع فكرتها في ستينيات القرن الماضي الثلاثي عبدالناصر ونهرو وتيتو (زعماء مصر والهند ويوغسلافيا على التوالي)، قائلين إنها الطريقة المثلى للتعامل مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في حربهما الباردة؟</div></p><p class='article-text'>بينما كان الواقع يقول إن الدول المنخرطة في الحركة توقع تحالفات استراتيجية مع أحد القطبين وتعيش على معوناته الاقتصادية وتحارب بسلاحه وتتبنى توجهاته ومواقفه في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت أحسب أن الحركة وفكرتها ماتت وانتفت ضرورتها بانهيار الاتحاد السوفييتي وزوال الثنائية القطبية وانتهاء الحرب الباردة، فإذا بي أكتشف أن هناك من يريد إحياءها بصيغة جديدة ومصطلحات مختلفة، زاعماً أن المتغيرات العالمية الكثيرة خلال السنوات الماضية منذ العام 2020 ثم الأحداث المستجدة التالية (مثل الحرب الأوكرانية وحرب غزة وسياسات ترامب العدائية والحمائية) تفرض التفكير ببعث فكرة عدم الانحياز من سباتها وطرحها بمضامين جديدة تلائم وتواكب الواقع الدولي في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كتاب صدر بالإسبانية في العام 2020 تحت عنوان «عدم الانحياز النشط» (Active Nonalignmen for Latin America) من تأليف خورخي هاين سفير تشيلي السابق في الصين وجنوب أفريقيا وأستاذ الأبحاث الحالي بجامعة بوسطن الأمريكية بالاشتراك مع زميليه كارلوس فورتين وكارلوس أومينامي. فما الجديد في طرحهم يا ترى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استبدل المؤلفون الثلاثة مصطلح «الحياد الإيجابي» الذي شاع في الستينيات بمصطلح «الحياد النشط»، وأزالوا الاتحاد السوفييتي ووضعوا مكانه الصين كقطب عالمي منافس للولايات المتحدة، وزعموا أن حركة عدم الانحياز القديمة التي تزعمتها دول فقيرة وضعيفة من العالم الثالث آنذاك.</div></p><p class='article-text'>سوف تقودها في صيغتها الجديدة دول الجنوب الصاعدة التي أصبحت قوية وقادرة على اتخاذ قرارات من منطلق مصالحها الوطنية وليس من منطلق خوفها أو رضوخها لهذا القطب أو ذاك، ضاربين المثل بدول مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا وباكستان وإندونيسيا ومصر وإثيوبيا، التي باتت «في وضع أفضل بكثير من الماضي لجهة الثقل الاقتصادي والموارد المالية والنفوذ العالمي»، بحسب قولهم، ومستبعدين دولاً عربية خليجية تملك النفوذ والموارد والثقل فعلاً، بل أكثر من غيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصحاب فكرة بعث عدم الانحياز الجديد، قالوا أيضاً إنها مختلفة عن الفكرة القديمة لأنها ليست عقيدة أيديولوجية، وبالتالي يمكن أن تتبناها وتنخرط فيها الحكومات اليمينية واليسارية والوسطية، مؤكدين أن النظام العالمي مفكك.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يسمح لدول الجنوب بأن تنزل إلى الملعب للبحث عن الفرص والمزايا المتاحة وتضع مصالحها الخاصة في مقدمة أولوياتها وترفض الانحياز إلى أي طرف في صراع القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ينسوا، بطبيعة الحال، الإشارة إلى أن «عدم الانحياز النشط» يعني أن تحوط الدول رهاناتها من خلال استغلال قوة عظمى ضد الأخرى لجني المكاسب القصوى لنفسها، وبعبارة أخرى أنْ تنحاز في بعض القضايا إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وفي قضايا أخرى إلى الصين. وهذا بحسبهم لم يكن متاحاً في الصيغة القديمة لفكرة عدم الانحياز، إذ كانت دول العالم الثالث مخيرة ما بين اتخاذ موقف قوي ضد إحدى القوتين العظميين (وهو ما لم تكن قادرة عليه بسبب ضعفها اقتصادياً وعسكرياً) أو السير في ركاب إحداهما والاستقواء بها على الآخر (وهو ما فعلته مضطرة).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فكرة تقديم عدم الانحياز في ثوب جديد داعبت خيال مروجيها خلال إدارة دونالد ترامب الأولى، وفي سياق ما تعرضت له أمريكا اللاتينية من ضغوط اقتصادية أمريكية، وما فرضته جائحة كورونا من مصاعب اقتصادية مضاعفة وانخفاضات حادة في حجم الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي جعل أمريكا اللاتينية تشهد أكبر ركود اقتصادي منذ 120 عاماً، ففكروا في طرح «عدم الانحياز النشط» كدليل عمل لأقطار أمريكا اللاتينية لتجاوز تلك اللحظات الصعبة، وكبوصلة للإبحار في عالم مضطرب للغاية.</p><p class='article-text'>أما ما شجعهم على المضي قدماً في الترويج للفكرة فتمثل، طبقاً لهم، في أربعة تطورات عالمية كانت «المواقف منها متباينة، وكشفت عن ازدواجية في المعايير الأخلاقية» وهي: الأزمة الأوكرانية، وحرب غزة، وبروز مجموعة بريكس كمنتدى عالمي للجنوب وتوسيع أطرها وأهدافها وعضويتها، وحروب ترامب التجارية «الخارقة لمبادئ التجارة الحرة والقانون الدولي». كما قالوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة، التي لا بد من التصريح بها، في ختام المقال هي أن هذه الصيغة لفكرة عدم الانحياز، منحازة لأوضاع أمريكا اللاتينية وظروفها التي تختلف عن أوضاع وظروف مناطق أخرى في العالم، وإنْ قيل خلاف ذلك. </div></p><p class='article-text'>وإذا كنا نتفق مع مؤلفي الكتاب في أن عالم اليوم تغير كثيراً عن عالم الخمسينيات والستينيات، فإن الأمر يستوجب طرح أفكار جديدة تخاطب الواقع الجديد، لا أن يُعاد طرح أفكار قديمة فاشلة في قوالب ومصطلحات مبتكرة للإيهام بأنها الدواء والعلاج.</p>

محاولة لبعث فكرة عدم الانحياز بصيغة جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتم الصحافة والمعلقون والدارسون للعلاقات الدولية بالقضايا التي تستقطب الانتباه مثل الحروب والعنف الداخل والعابر للحدود والتغيرات السياسية وغيرها من المواضيع التي تجذب الأضواء. جميع هذه المواضيع مهمة وتستحق الاهتمام.</div></p><p class='article-text'>ولكن الديناميكيات التي تؤدي إلى كثير من هذه الأخبار والمواضيع المثيرة لا تعطى أهمية إلا من قبل المتخصصين في المجال ذاته. الاقتصاد الدولي يعد المحرك لكثير من هذه الأحداث، وفهمه جيداً يفسر لنا الكثير من التداعيات التي تبرز عناوينها في الإعلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الولوج في الموضوع يلزمنا التفريق بين ثلاثة مفاهيم متقاطعة في مجال الاقتصاد الدولي، ولكن لها مدلولات مختلفة، الأول الاقتصاد الدولي والذي يعنى بدراسة كل ما يتعلق بالاستثمارات والتجارة الخارجية وأسعار صرف العملات والشركات العابرة للحدود، وإلى ما هنالك من علاقات اقتصادية دولية، وهو تخصص دقيق ومهم وتبنى عليه سياسات دول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفهوم الثاني والذي ظهر حديثاً هو الجيواقتصادية، وهو مفهوم يقصد منه استخدام أدوات اقتصادية مثل الحظر الاقتصادي أو توجيه الاستثمارات والمساعدات الخارجية لتحقيق مآرب جيوسياسية، وقد انتشر هذا الحقل الدراسي بعد الحرب الباردة، وانطلاق العولمة كمجال مهم ورديف للدراسات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفهوم الثالث والذي يرتبط ارتباطاً عضوياً بالمفهومين السابقين هو الاقتصاد السياسي الدولي، مجال هذه الدراسات يتعلق بترابط الاقتصادي مع السياسي، أي ما أثار التغيرات الاقتصادية على السياسة سواء كانت داخلية أو خارجية.</div></p><p class='article-text'>هذه القضايا المتعلقة بالاقتصاد السياسي الدولي لها نتائج على كل الدول حتى تلك التي لم تندمج بالاقتصاد الدولي، ولعل أهم هذه القضايا ما يسمى معامل التبادل التجاري، ويتعلق هذا المفهوم بنسبة معادلة المنتجات من الدول الصناعية والدول النامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فطن الاقتصادي الأرجنتيني، راول پريبيستش، منذ منتصف القرن الماضي إلى حقيقة مهمة وهي أن الصادرات من المواد الأولية إلى العالم الصناعي ينخفض قيمته بالنسبة للصادرات الصناعية من العالم الأول إلى العالم الثالث.</div></p><p class='article-text'>وأن استمرار تدهور أسعار المنتجات من العالم النامي مع تزايد أسعار المنتجات من العالم الصناعي، أدى بالضرورة إلى تدهور الأحوال المعيشية والاقتصادية لهذه الدول. وقد انخفضت أسعار المنتجات الزراعية من العالم الثالث بنسبة 70 % بالمقارنة مع أسعار المنتجات المصنعة في الأعوام ما بين 1961 إلى 2001.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطبيعي تحت هذه الظروف الاقتصادية أن تدفق رؤوس الأموال من الدول النامية لم تتوقف للحظة. وقد عزز هذا التحويل المهول للرساميل من الدولة النامية إلى الدول المتقدمة انتشار كثير من الشركات العملاقة العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>ورغم كثير من الفوائد التي جلبتها هذه الشركات من استثمارات والتي خلقت كثيراً من الوظائف في البلدان النامية ونقلت كثيراً من المعارف التكنولوجية، إلا أنها في نهاية المطاف أخذت أكثر مما أعطت، ولم يكن لها ذاك التأثير في خلق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعكس من ذلك، فقد أدى هذا إلى زيادة الاعتماد من قبل الدول النامية على الدول المتقدمة، كما تزايدت الهوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة بأضعاف مضاعفة. ولكن كما يقول المؤرخ البريطاني إي. ايتش. كار، ذو النزعة الواقعية، بأن الإنتاج يحتاج إلى حماية وأن التبادل الاقتصادي يعتمد على نظام سياسي.</div></p><p class='article-text'>وفعلاً قامت الولايات المتحدة بصفتها الدولة المهيمنة على النظام الدولي، بإنشاء منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، لحماية العلاقات الاقتصادية الدولية .</p><p class='article-text'>والتي تصب في مصلحة الدول المتقدمة. ولم تكتفِ بالمنظمات الدولية وحسب، بل صاغت خطاباً سياسياً واقتصادياً يروّج النمط الاقتصادي الذي يحبذ دول الشمال على حساب دول الجنوب الأقل تقدماً.</p><p class='article-text'>وقد عظمت هذه الدول من سيطرتها على النظام الاقتصادي والسياسي الدولي عبر إنشاء سلسلة من القواعد العسكرية وشبكة من المؤسسات الأمنية الدولية للتدخل لحماية المصالح الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما حصل مع محمد مصدق في إيران في 1953، وسلفادور ألليندي في تشيلي في 1973 وأمثلة أخرى. الخلاصة أن فهم تعقيدات العلاقات السياسية لا يمكن أن تجتزأ بالنظر إلى العناوين الجاذبة، وإغفال البنى التحتية المحركة للسياسات العالمية.</p>

الاقتصاد السياسي الدولي

<p class='article-text'>أصدرت وزارة العدل الأمريكية، أكثر من 240 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة باغتيال مارتن لوثر كنج، بما في ذلك سجلات من مكتب التحقيقات الاتحادي، الذي راقب زعيم الحقوق المدنية، في إطار مساعٍ لتشويه سمعة الرجل الحائز على جائزة نوبل للسلام، وحركته المدافعة عن الحقوق المدنية. ونُشرت الملفات على موقع الأرشيف الوطني، الذي ذكر أنه سيجري نشر المزيد.</p><p class='article-text'>ولقي كنج حتفه برصاصة قاتل في ممفيس بولاية تينيسي، في الرابع من أبريل 1968، في وقت كان يوسع فيه مجالات اهتمامه، لتشمل القضايا الاقتصادية والدعوات للسلام، إلى جانب الحملة السلمية من أجل المساواة في الحقوق للأمريكيين من أصل أفريقي.</p><p class='article-text'>وهزت وفاته الولايات المتحدة، في عام شهد أيضاً أعمال شغب عرقية، ومظاهرات مناهضة لحرب فيتنام، واغتيال المرشح الرئاسي روبرت كنيدي.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من العام الجاري، نشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آلاف الصفحات من الوثائق الرقمية المتعلقة باغتيال روبرت كنيدي، والرئيس السابق جون كنيدي، الذي قُتل في عام 1963.</p><p class='article-text'>وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية، بمزيد من الشفافية بشأن اغتيال كنيدي. وعند توليه منصبه، أمر مساعديه بتقديم خطة للإفراج عن السجلات المتعلقة باغتيال روبرت كنيدي وكنج.</p><p class='article-text'>واحتفظ مكتب التحقيقات الاتحادي، بملفات عن كنج في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حتى إنه كان يتنصت على مكالماته، بسبب ما زعمه المكتب زوراً آنذاك، حول صلات مشبوهة بالشيوعية خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. وأقر المكتب في السنوات القليلة الماضية، بأن ذلك يعد مثالاً على الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها في تاريخه.</p><p class='article-text'>وطلبت عائلة مارتن لوثر كنج، من الذين يتعاملون مع الملفات، أن يفعلوا ذلك بالتعاطف وضبط النفس والاحترام لأحزان العائلة المستمرة، ونددت أيضاً بأي محاولات لإساءة استخدام هذه الوثائق. وقالت في بيان: الآن أكثر من أي وقت مضى، يتعين علينا تكريم تضحيته، من خلال الالتزام بتحقيق حلمه - مجتمع متأصل في التعاطف والوحدة والمساواة.</p>

نشر ملفات تتعلق باغتيال مارتن لوثر كنج

<p class='article-text'><div data-empty="false">نصف عام انقضى من ربع قرن مضى والعالم على مشارف قضايا عالقة وقضايا ناشئة. الشهور الأولى من هذا العام لا تبشر بخير. ما زالت حرب غزة تدور رحاها بلا هوادة. وما زالت الآلة العسكرية الإسرائيلية تثخن قتلاً، والعالم يتفرج، ومدنيو غزة لا يرون فرجاً من هذا الكرب العظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكأنما العالم في حاجة إلى حرب أخرى قامت إسرائيل بهجوم مباغت على إيران لضرب برنامجها النووي، وعندما لم ترَ طائلاً من مهاجمة مفاعل فوردو الأكثر تحصيناً، أوعزت لواشنطن باستخدام قنابلها الثقيلة للفتك بالمفاعل المخفي. </div></p><p class='article-text'>وحسب مصادر صحفية فإن بنيامين نتنياهو حصل على ضوء أخضر من ترامب، لمعاودة الكرة إذا ما حاولت إيران إعادة برنامجها النووي. هذه الحروب استمرار لماضٍ بعيد، بيد أن قضايا عديدة تستجد أمام ناظرينا، أولها تحول النظام الدولي من نظام أحادي القطب تحت سيطرة الولايات المتحدة إلى نظام متعدد الأقطاب، أو نظام ثنائي القطب مع صعود الصين قوة منافسة للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد النظام العالمي تحولات مماثلة في القرون الماضية، ولكن لم يكن التحول في بنية النظام الدولي سلمياً، لم تصعد قوة إلا بالحرب، ولم تسقط قوة في العالم إلا بحرب، الجميع يترقب تبعات صعود الصين إلى المركز الأول، حتى إن أهم المتخصصين في العلاقات الدولية البروفيسور، غراهام تي أليسون، سطر كتاباً بعنوان «حتمية الحرب»، في إشارة إلى الصين والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً قضية تتعلق بالتكنولوجيا. التنافس التكنولوجي بدأ يزحف على التنافس الجيوسياسي والجيواقتصادي، كان التنافس بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة تنافساً جيوسياسي على مناطق النفوذ.</div></p><p class='article-text'>كانت واشنطن تهاب إبّان الحرب الباردة من سيطرة موسكو على آسيا، والذي يشكل موقعاً استراتيجياً ومصدراً مهماً للمواد الأولية، وتخشى سيطرة الاتحاد السوفييتي على أوروبا الغربية بما يتحقق له التفوق العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية وبداية العولمة أصبح الجيواقتصادي يتقدم على كل الاعتبارات القديمة سوى كانت جيوسياسية أو أيديولوجية، وأصبح العصر الذهبي للرأسمالية والحريات السياسية يلوح في الأفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما زالت هذه الصراعات تدور وتحرك السياسة الدولية، ولكن استجد فاعل آخر ممكن أن نُطلق عليه الجيوتكنولوجي، الصراع أصبح من يستطع السيطرة على التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الصناعي وتدور رحى التنافس على أشباه الموصلات والمعرفة، ولكن المعركة الجيوسياسية تدور على السيطرة على المناطق الغنية بالمعادن النادرة، والتي تشكل المادة الرئيسة لتصنيع هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك تحدٍ يواجه النظام العالمي، ويتمثل في بروز حركات قومية وشعبوية كونها ردة فعل للعولمة، والتي أطاحت بكثير من الجدران العازلة للأمم والدول..</div></p><p class='article-text'>ردة الفعل من الشعوب في مركز النظام العالمي أصبحت قوية، بسبب خسرانها المنافسة خاصة مع الدول ذات الثقل السكاني والعمالة الرخيصة، إضافة إلى الهجرة الكبيرة من المستعمرات السابقة وكأنها هجمة مرتدة أغرقت سوق العمل في الدول الاستعمارية السابقة مثل فرنسا وبريطانيا.</p><p class='article-text'>أصبح الثقافي والقومي متداخلاً مع الاقتصادي، واستغلت الأحزاب القومية والشعبوية الفرصة لتحشد القوى الشعبية المتذمرة من العولمة، وما تراه غزواً ثقافياً خارجياً يغير في طبيعة المجتمعات الغربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل انتخاب ترامب لمرتين دليل على هذا التوجه، فقد أقام ترامب حملته الانتخابية على قضايا الهجرة والتحول الثقافي والاقتصاد المعولم، الذي أدى إلى فقدان الولايات المتحدة الكثير من الوظائف، خاصة الصناعية.</div></p><p class='article-text'>هناك أيضاً قضية التغير المناخي، لا مشاحة في أن كوكب الأرض معرض لكوارث، بسبب التغير المناخي، والذي هو من فعل الإنسان. الإشكال ليس في الإقرار بهذه الحقيقة، بل في المسؤول على هذا الوضع الكارثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول النامية تلقي باللائمة على نظيراتها الصناعية، والتي تسببت بالتلوث المهول منذ الثورة الصناعية قبل ما يزيد على قرنين. الدول نامية وحديثة التطور ترى أن الدول التي تطورت، وحققت تنمية مستدامة، عليها أن تتحمل مسؤولية التلوث البيئي، وتمنح الدول النامية الفرصة للحاق بها.</div></p><p class='article-text'>السؤال هل ستستخدم الدول المتقدمة قضية المناخ سوطاً لجلد الدول، التي تتخلف عن المعيار، الذي تضعه المنظومة الدولية بقيادة الدول العظمى؟ كلمة حق يراد بها باطل!</p>

القضايا العالمية الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط تزايد التعقيدات الجيوسياسية والتجارية التي تطبع علاقة واشنطن وبكين، تبرز مؤشرات متباينة حول طبيعة المرحلة المقبلة بين القوتين الأعظم.</div></p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تلوح فيه بوادر تهدئة اقتصادية، لا تزال الملفات الخلافية الكبرى مفتوحة على مصراعيها، ما يثير تساؤلات أساسية حول ما إذا كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تقف على أعتاب منعطف حاسم، أم أن ما يجري لا يعدو كونه محطة مؤقتة في مسار تنافسي طويل الأمد؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السنوات الأخيرة، اتخذ الخطاب الرسمي من الجانبين طابعاً أكثر صدامية، عكسه تصاعد الحديث عن «فك الارتباط» و«الاستقلال الاستراتيجي» في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التكنولوجيا والطاقة والتمويل. وذلك انعكاساً لقلق متزايد من تراجع الهيمنة الأمريكية أمام صعود صيني مطّرد يسعى لتثبيت موقعه كلاعب رئيس في إعادة صياغة النظام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطورات الأيام الأخيرة تكشف عن نافذة مرنة، وإن كانت ضيقة ومؤقتة، لمحاولة إعادة ضبط العلاقة ضمن معادلة توازن جديدة، لا تقف عند حدود التبادل التجاري، بل تتعداها إلى رسم خطوط حمراء واضحة في ملفات الأمن والتأثير الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>وهي معادلة لا تزال قيد التشكّل، لكنها قد تحدد ملامح المشهد الدولي في العقد المقبل، ما لم تنزلق الأمور مجدداً إلى منطق التصعيد المفتوح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الكاتبة الصحافية الصينية، ياي شين هوا، فإن الاتفاق الذي تم بين البلدين في جنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي «يعكس واقعاً واضحاً، وهو رغم استمرار التنافس.</div></p><p class='article-text'>فإن فك الارتباط الكامل بين أكبر اقتصادين في العالم ليس مطروحاً حالياً.. فالمعركة الحقيقية تدور حول من سيعيد تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة».</p><h2>إجراءات متبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت العلاقات الأمريكية الصينية قد شهدت خلال الفترات الأخيرة تصاعداً في خطاب «فك الارتباط» الذي بات يمثل توجهاً استراتيجياً لدى صناع القرار في واشنطن، وخاصة في ظل تصاعد المخاوف من تنامي النفوذ التكنولوجي والاقتصادي لبكين. </div></p><p class='article-text'>وقد ترجم هذا الخطاب نفسه في سلسلة من الإجراءات المتبادلة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، ما عمّق الهوة بين أكبر اقتصادين في العالم، ورسّخ التحول من الشراكة التبادلية إلى منافسة استراتيجية مفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير شين في تصريحات لـ«البيان» إلى أن البلدين يختبران قدرتهما على الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء قواعد مشتركة للعلاقات بينهما، وذلك بعد الاتفاق على التهدئة (التجارية) المؤقتة الأخيرة، وذلك بهدف منح الطرفين مساحة تفاوض إضافية دون إظهار تراجع سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بعثت نتائج المفاوضات الأخيرة رسائل «حسن نيّة» بين الطرفين، والتي يمكن الانطلاق منها لتفاهمات أوسع نطاقاً على المستوى السياسي، ولا سيما في ظل السياسة غير التقليدية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>لكنّ نقاط الخلاف والمنافسة لا تزال حاضرة بقوة، وخصوصاً في ملفات حساسة مثل تايوان، وحقوق الملكية الفكرية، والنفوذ العسكري في بحر الصين الجنوبي، وهي قضايا تُعدّ جوهرية في الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، يرى مراقبون أن مناخ التهدئة الاقتصادي قد يفتح الباب أمام قنوات دبلوماسية أكثر فاعلية، تتيح مناقشة القضايا الخلافية من موقع أقل توتراً. إذ يميل الطرفان إلى إدارة الصراع لا تفجيره، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه كلا النظامين.</p><h2>خطوة إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يشير الكاتب والباحث، الدكتور نادر رونج هوان، إلى أن نتائج المحادثات الأخيرة بين واشنطن وبكين «تمثل خطوة إيجابية مهمة» نحو إعادة تفعيل التحركات التجارية والتبادلات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، كما تمهد الطريق لوضع أسس راسخة لتسوية الخلافات التجارية عبر التشاور الودي والمتكافئ.</div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذا المسار أن يرسل طاقة إيجابية للأسواق العالمية، ويعزز مناخ الثقة، وخاصة في قطاعات الزراعة، والتكنولوجيا، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات وغيرها من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>ويُعتقد بأن أي تحول فعلي سيبقى رهناً بإرادة سياسية تتجاوز لغة المصالح الضيّقة وتُدرك حجم التهديدات التي قد تنجم عن استمرار الحرب الباردة الجديدة بصيغتها الاقتصادية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يُعوّل بعض الساسة والمحللين على أن يكون الاتفاق التجاري بمثابة حجر الزاوية نحو هدنة استراتيجية، تُخفّف من وطأة الاستقطاب الدولي، وتتيح إعادة تعريف أولويات التعاون والتنافس بين القوتين الأكبر في العالم، يشكك آخرون في إمكانية أن يسهم هذا الاتفاق في حلحلة الأزمات الكبرى بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>ويشير خبير العلاقات الدولية، الدكتور جاد رعد، في هذا السياق إلى أنه في ضوء الإعلان الأخير عن تفاهم بين الصين والولايات المتحدة، لا بد من التذكير بأن هذا النوع من الإعلانات لا يعني بالضرورة تطبيق تفاهم فعلي أو التوصل إلى هدنة حقيقية، ولا سيما عندما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرفاً في المعادلة.</p>

تقارير البيان

العلاقات الأمريكية الصينية.. بين الصدام والاحتواء

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد ضد استخدام السيادة ذريعة لتبرير التجويع أو عرقلة المساعدات الإنسانية، فالمدنيون في السودان يستحقون الحماية والدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والموقف الإماراتي الرافض للتحجج بالسيادة لم يأتِ من فراغ قانوني، أو أنه دون أساس عرفي في العلاقات الدولية؛ وإنما مبني على فهم الإمارات للمتغيرات الحاصلة في القانون الدولي الإنساني، ووفق عرف دولي تم ممارسته من قبل المنظمات الدولية في عدد من الأزمات الإنسانية في العالم، وبالتالي فالأساس الذي تنطلق منه الدبلوماسية الإماراتية حقيقي ومتين، ويتماشى مع القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تبرز جدلية السيادة الوطنية في العلاقات الدولية في الأزمات الداخلية أو الحروب الأهلية كما هو الحال في السودان حالياً، ولكن كان أكثر انتشاراً خلال فترة الحرب الباردة، حيث يستخدم أحد أطراف الصراع مبدأ السيادة الوطنية كذريعة لمنع التدخل لتقديم المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هذا الجدل حُسم بنهاية الحرب الباردة بناء على المطالبات الحقوقية الدولية لسببين اثنين. السبب الأول: كثرت الصراعات الداخلية والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية من قبل بعض النظم السياسية وكذلك بسبب انتشار اضطهاد الأقليات وانتهاك حقوقهم الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الثاني لتآكل مفهوم السيادة الوطنية مقابل التدخل الدولي: أن مسألة الاهتمام بحقوق الإنسان زادت بطريقة كبيرة حتى فقد المفهوم التقليدي للسيادة الوطنية مكانته، حيث كانت بعض الأنظمة العسكرية .</div></p><p class='article-text'>كما هو وضع السودان تعتقد أن من حقها «تجويع» شعبها أو ممارسة جرائم القتل، لهذا فإن مطالب الإمارات بالدولة المدنية مبني على مطالبة السودانيين لها. الأمر الذي أدى إلى تطوير الممارسات الدولية ضد مثل تلك الأنظمة ووصل إلى إمكانية معاقبة مرتكبي جرائم الحرب من المسؤولين والسياسيين كما هو حال مذابح البوسنة والهرسك. وبالتالي فلم يعد مجدياً مسألة التخفي وراء مبدأ السيادة بهدف منع المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبدأ التدخل الدولي من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لمنع الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان هو واحد من أصل ثلاث حالات تقرها القانون الدولي، وقد أقرت تلك المبادئ من أجل منع التعلل بعض الأنظمة بالسيادة وبتحريم المنظمات الدولية التدخل في شؤونها كي لا تقدم المنظمات الإنسانية مساعداتها. وهناك حالات تم التدخل لوقف المجازر الإنسانية فيها واحدة منها حالة رواندا، حيث نشبت حرب بين قبيلتي الهوتو والتوستي في عام 1991 تطلب التدخل الدولي لوقف المجازر الإنسانية ضد التوتسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثال الآخر، حالة غزة، حيث أصرت حكومة بنيامين نتانياهو على منع المساعدات الدولية من غذاء ومواد طبية، الأمر الذي أعطى لجمهورية جنوب أفريقيا بأن ترفع قضية في المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية خلال فترة حرب غزة تحت بند اتباع سياسة «التجويع»، الأمر الذي أدى لأن يصدر دولياً حكم باعتقال بنيامين نتانياهو وبعض مسؤولي حكومته.</div></p><p class='article-text'>وقد أيدت العديد من دول العالم ذلك الحكم وأبدت استعدادها لاعتقال نتانياهو إن دخل بلادها، بل إن تلك السياسة التجويعية لحكومة إسرائيل تسببت لأن تكسب القضية الفلسطينية تعاطفاً دولياً كبيراً وأسهمت في رفع المطالب الدولية لحقوق الفلسطينيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولو الجيش السوداني وهم يطالبون ببعض الإجراءات الدولية يغيب عنهم الإدراك بأن بعض القضايا الإنسانية قد تجلب عليهم ردود الفعل الدولية إن ركزت عليهم المنظمات الدولية، وسلط الإعلام الضوء على ما يفعلونه على الأرض، وبالتالي قد تحدث ردود الفعل الشعبية العنيفة عليهم كما حدث على نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال هنا، لماذا لا يطالع مسؤولو الجيش السوداني الحالات الدولية كأمثلة ونماذج في تحولات الظواهر السياسية لقراءة الواقع بشكل صحيح، بدلاً من الإصرار على الخطأ؟</div></p>

«ذريعة السيادة الوطنية»

<p class='article-text'>في 100 يوم من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح العالم على صفيح ساخن، ما بين الخلافات التجارية، والمشاحنات السياسية والعسكرية، وحتى المشاحنات السياسية في الداخل الأمريكي، واعتبرت القيادة الأمريكية أن سياساتها هي تنظيف لآثار «القيادة المتهورة»، في إشارة إلى فترة حكم الديموقراطيين بقيادة الرئيس السابق جو بايدن، في الوقت نفسه استخدم المناوئين لحكم ترامب المصطلح نفسه معتبرين أن الولايات المتحدة في حاجة لتنظيف آثار «القيادة المتهورة» بعد انتهاء حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا جمركية عالمية غير مسبوقة وخفض المساعدات الخارجية الأمريكية واستخف بالدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي وتبنى الرواية الروسية حول غزوها لأوكرانيا وتحدث عن ضم غرينلاند واستعادة قناة بنما وجعل كندا الولاية الأمريكية رقم 51.</p><p class='article-text'>وفي الأيام المئة الأولى الفوضوية منذ عودة ترامب إلى منصبه، شن الرئيس الأمريكي حملة غير متوقعة في كثير من الأحيان أدت إلى قلب أجزاء من النظام العالمي القائم على القواعد والذي ساعدت واشنطن في بنائه من أنقاض الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وقال إليوت أبرامز، السياسي المحافظ الذي عمل في عهد الرئيسين رونالد ريغان وجورج دبليو بوش قبل تعيينه مبعوثا خاصا للولايات المتحدة بشأن إيران وفنزويلا في ولاية ترامب الأولى "ترامب الآن أكثر تطرفا بكثير مما كان عليه قبل ثماني سنوات. لقد فوجئت".</p><p class='article-text'>وأدى جدول أعمال ترامب القائم على سياسة «أمريكا أولا» في ولايته الثانية إلى تقليب العالم ونفور الأصدقاء واكتساب الخصوم للجرأة، وأثار أيضا تساؤلات حول إلى أي مدى هو مستعد للذهاب. وأثارت أفعاله، إلى جانب هذا الغموض، قلق بعض الحكومات لدرجة أنها ترد بطرق ربما يصعب التراجع عنها، حتى لو انتُخب رئيس أمريكي أكثر تقليدية في عام 2028.</p><p class='article-text'><b>تراجع الديموقراطية</b></p><p class='article-text'>ويأتي كل هذا في ظل ما يراه منتقدو الرئيس الجمهوري مؤشرات على تراجع الديمقراطية في الداخل، مما أثار مخاوف في الخارج. وتشمل هذه المؤشرات هجمات لفظية على القضاة وحملة ضغط على الجامعات ونقل المهاجرين إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور في إطار حملة ترحيل أوسع نطاقا.</p><p class='article-text'>وقال دينيس روس المفاوض السابق في شؤون الشرق الأوسط في إدارات ديمقراطية وجمهورية "ما نشهده هو اضطراب هائل في الشؤون العالمية. لا أحد يعلم في هذه المرحلة كيف يكوّن رأيا حيال ما يحدث أو ما سيأتي لاحقا".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التقييم للتغييرات التي أحدثها ترامب في النظام العالمي من مقابلات أجرتها رويترز مع أكثر من 12 مسؤولا حكوميا حاليا وسابقا ودبلوماسيين أجانب ومحللين مستقلين في واشنطن وعواصم حول العالم.</p><p class='article-text'>ويقول كثيرون إنه على الرغم من أن بعض الأضرار التي وقعت بالفعل ربما تكون طويلة الأمد، فإن الوضع قد لا يكون مستحيلا إصلاحه إذا خفف ترامب من سياسته. وتراجع الرئيس بالفعل عن بعض القضايا، بما في ذلك توقيت وقدر الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>لكنهم لا يرون فرصة كبيرة لحدوث تحول جذري من قبل ترامب، ويتوقعون بدلا من ذلك أن تقوم دول عديدة بإجراء تغييرات دائمة في علاقاتها مع الولايات المتحدة لحماية نفسها من سياساته المرتبكة.</p><p class='article-text'><b>بدأت التداعيات</b></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يسعى بعض الحلفاء الأوروبيين إلى تعزيز صناعاتهم الدفاعية لتقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية. واحتدم الجدل في كوريا الجنوبية حول تطوير ترسانتها النووية. وتزايدت التكهنات بأن تدهور العلاقات قد يدفع شركاء الولايات المتحدة إلى التقارب مع الصين، اقتصاديا على الأقل.</p><p class='article-text'>ويرفض البيت الأبيض فكرة أن ترامب أضر بمصداقية الولايات المتحدة، بدلا من ذلك أشار إلى الحاجة إلى تنظيف آثار ما وصفه بعبارة "القيادة المتهورة" للرئيس السابق جو بايدن على الساحة العالمية، في حين يرى المعارضون أن قرارات ترامب في حد ذاتها هي "القيادة المتهورة" التي تحتاج للتنظيف.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برايان هيوز في بيان "يتخذ الرئيس ترامب إجراءات سريعة لمعالجة التحديات من خلال جلب كل من أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات لإنهاء حربهما، ووقف تدفق الفنتانيل وحماية العاملين الأمريكيين من خلال محاسبة الصين، ودفع إيران إلى طاولة المفاوضات من خلال إعادة العمل بسياسة أقصى الضغوط".</p><p class='article-text'>وأضاف أن ترامب "يجعل الحوثيين يدفعون ثمن إرهابهم... ويؤمن حدودنا الجنوبية التي كانت مفتوحة للغزو لمدة أربع سنوات".</p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس ونشر في 13 مارس، فإن أكثر من نصف الأمريكيين، بما في ذلك واحد من كل أربعة جمهوريين، يعتقدون أن ترامب "متحالف بشكل وثيق بشدة" مع روسيا، كما أن الجمهور الأمريكي ليس لديه رغبة كبيرة في الأجندة التوسعية التي وضعها.</p><p class='article-text'><b>مخاطر كبيرة</b></p><p class='article-text'>ويقول خبراء إن مستقبل النظام العالمي الذي تبلور على مدى العقود الثمانية الماضية في ظل هيمنة الولايات المتحدة إلى حد كبير أصبح على المحك. وكان هذا النظام قائما على التجارة الحرة وسيادة القانون واحترام السلامة الإقليمية.</p><p class='article-text'>ولكن في عهد ترامب، الذي يحتقر المنظمات متعددة الأطراف وينظر في كثير من الأحيان إلى الشؤون العالمية من خلال عدسة المطور العقاري السابق، فإن النظام العالمي يتعرض لاهتزازات قوية.</p><p class='article-text'>واتهم ترامب شركاءه التجاريين "بنهب" الولايات المتحدة على مدى عقود من الزمن، وبدأ في تطبيق سياسة رسوم جمركية شاملة أدت إلى اضطراب الأسواق المالية وإضعاف الدولار وإثارة تحذيرات من تباطؤ الناتج الاقتصادي العالمي وزيادة خطر الركود.</p><p class='article-text'>ويصف ترامب الرسوم الجمركية بأنها "دواء" ضروري، لكن أهدافه لا تزال غير واضحة حتى مع عمل إدارته على التفاوض على اتفاقات منفصلة مع عشرات الدول.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، خالف ترامب السياسة الأمريكية تجاه الحرب الروسية المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، ودخل في جدال حاد في المكتب البيضاوي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أواخر فبراير. وتقارب مع موسكو، وأثار مخاوف من أنه سيجبر كييف، المدعومة من حلف شمال الأطلسي، على قبول خسارة أراضيها، بينما يُعطي الأولوية لتحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وتسبب استخفاف الإدارة بأوروبا وحلف شمال الأطلسي في إثارة قلق بالغ، بعدما كانا لفترة طويلة الركيزة الأساسية للأمن عبر الأطلسي لكن ترامب ومساعديه يتهمونهما باستغلال الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وعبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في فبراير، عن قلقه بشأن العلاقات الأوروبية مع الولايات المتحدة، وقال إن الوضع سيصبح صعبا إذا حول الذين وضعوا شعار "أمريكا أولا" شعارهم إلى "أمريكا وحدها".</p><p class='article-text'>وأضاف ميرتس "هذا يمثل في الواقع فترة ما قبل وقوع الكارثة بالنسبة لأوروبا".</p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false"><b>مبرر صيني </b></div></p><p class='article-text'>وفي ضربة أخرى لصورة واشنطن العالمية، يستخدم ترامب خطابا توسعيا تجنبه الرؤساء المعاصرون لفترة طويلة، وهو ما يقول بعض المحللين إن الصين ربما تستخدمه كمبرر إذا قررت غزو تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي.</p><p class='article-text'>وبأسلوبه الصاخب، يصر ترامب على أن الولايات المتحدة "ستحصل" على غرينلاند، وهي جزيرة دنماركية شبه مستقلة. وأثار غضب كندا بقوله إنه لا مبرر لوجودها، ويجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة. وهدد بالاستيلاء على قناة بنما، التي سُلمت إلى بنما عام 1999. واقترح أن تسيطر واشنطن على غزة التي مزقتها الحرب، وأن تحول غزة إلى منتجع على طراز الريفييرا.</p><p class='article-text'>ويقول بعض المحللين إن ترامب ربما يسعى إلى إحياء هيكل عالمي على غرار الحرب الباردة، حيث تقسم القوى الكبرى مناطق النفوذ الجغرافية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإنه لم يقدم أي تفاصيل حول الكيفية التي يمكن بها للولايات المتحدة الاستحواذ على المزيد من الأراضي، ويشير بعض الخبراء إلى أنه ربما يتخذ مواقف متطرفة أو مبالغا فيها كأدوات للمساومة، لكن بعض البلدان تأخذه على محمل الجد.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة وزراء الدنمرك مته فريدريكسن في مؤتمر صحفي عقد في غرينلاند أوائل أبريل: "عندما تطالبون بالاستيلاء على جزء من أراضي مملكة الدنمرك، ونواجَه بضغوط وتهديدات من أقرب حلفائنا، فما الذي يمكننا أن نصدقه بشأن هذا البلد الذي نعجب به منذ سنوات طويلة؟"</p><p class='article-text'>وأضافت: "الأمر يتعلق بالنظام العالمي الذي بنيناه معا عبر الأطلسي على مر الأجيال".</p><p class='article-text'><b>التعامل مع ترامب</b></p><p class='article-text'>بدأت حكومات أخرى أيضا في إعادة صياغة سياستها، وأعد الاتحاد الأوروبي - الذي زعم ترامب -دون دليل- أنه تم تشكيله "لإزعاج" الولايات المتحدة - مجموعة من الرسوم الجمركية المضادة لفرضها إذا فشلت المفاوضات.</p><p class='article-text'>وتبحث بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا إنفاق المزيد على جيوشها، وهو ما طالب به ترامب، ولكن هذا ربما يعني أيضا الاستثمار بشكل أكبر في صناعاتها الدفاعية وشراء أسلحة أقل من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي ظل توتر علاقة الصداقة التاريخية مع الولايات المتحدة، تسعى كندا إلى تعزيز روابطها الاقتصادية والأمنية مع أوروبا. ويأتي ذلك على خلفية الانتخابات الوطنية الكندية المقررة غدا الاثنين، والتي يهيمن عليها استياء الناخبين من تصرفات ترامب التي أثارت موجة من القومية وغذت انطباعات بأن واشنطن لم تعد شريكا موثوقا به.</p><p class='article-text'>وأبدت كوريا الجنوبية انزعاجها أيضا من سياسات ترامب، بما في ذلك تهديداته بسحب القوات الأمريكية. لكن سول تعهدت بمحاولة العمل مع الرئيس الأمريكي والحفاظ على التحالف الذي تعتبره مهما في مواجهة تهديد كوريا الشمالية المسلحة نوويا.</p><p class='article-text'>وتشعر اليابان، حليفة الولايات المتحدة، كذلك بالقلق. فقد فوجئت بحجم رسوم ترامب الجمركية، وقال مسؤول حكومي ياباني كبير مقرب من رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا إن طوكيو "تسعى جاهدة للرد".</p><p class='article-text'>والسؤال الرئيسي هنا هو هل ستحمي بعض الحكومات نفسها بهدوء من الرهانات الخاسرة من خلال إقامة علاقات تجارية أوثق مع الصين، الهدف الأول لرسوم ترامب الجمركية.</p><p class='article-text'>وفي أوائل أبريل، التقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، وقالت الصين مؤخرا إنها تبادلت وجهات النظر مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي.</p><p class='article-text'><b>حل بديل</b></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وطرحت بكين نفسها كحل للدول التي تشعر بالتهديد من نهج ترامب التجاري، على الرغم من سجلها في الممارسات التي تتسم بالجشع في بعض الأحيان على المستوى الدولي، وتحاول أيضا ملء الفراغ الذي خلفته قراراته بتخفيض حجم المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وقال آرون ديفيد ميلر، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم السابق في إدارات جمهورية وديمقراطية، إن الأوان لم يفت بعد بالنسبة لترامب لتغيير مساره في السياسة الخارجية، خاصة إذا بدأ يشعر بالضغط من زملائه الجمهوريين الذين يشعرون بالقلق إزاء المخاطر الاقتصادية بينما يسعون للاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.</p><p class='article-text'>وإذا استمر ترامب على مساره، فربما يحاول الرئيس المقبل إعادة ترسيخ دور واشنطن كضامن للنظام العالمي، ولكن العقبات قد تكون هائلة.</p><p class='article-text'>وقال ميلر، وهو الآن زميل كبير في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي بواشنطن: "ما يحدث لم يتجاوز بعد نقطة اللاعودة. لكن حجم الضرر الذي يلحق الآن بعلاقاتنا مع أصدقائنا، ومدى استفادة الخصوم منه، أمر لا يمكن حصره على الأرجح".</p>

ترامب في 100 يوم.. تنظيف آثار «القيادة المتهورة»

<p class='article-text'>بعد سنوات من العلاقات الأشد سخونة منذ نهاية الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا، عاد البلدان لترطيب الأجواء بينهما، منذ عاد الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقد تزامن هذا التعاون على الأرض وفي الفضاء، من دون أن يعني هذا التوافق على كل شيء.</p><p class='article-text'>فقد وصل رائد الفضاء الأمريكي جوناثان كيم، مع رائدي الفضاء الروسيين سيرغي ريجيكوف وأليكسي زوبريتسكي،أمس، إلى محطة الفضاء الدولية بعدما انطلقوا من قاعدة «بايكونور» الفضائية الروسية، على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس-27». ومنذ عاد ترامب إلى البيت الأبيض، تحدث ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مرة، ثم عقد الجانبان الأمريكي والروسي نسختين من المحادثات في الرياض بشأن الحرب في أوكرانيا. وأمس، أعلنت الخارجية الروسية أن جولة جديدة من المشاورات بينهما ستعقد في إسطنبول في غضون أيام، لكن هذه المرة لبحث تطبيع عمليات البعثات الدبلوماسية لكلا البلدين.</p><p class='article-text'>الملفات التي يهتم الجانبان في معالجتها كثيرة، سواء الثنائية أو الدولية، وعلى رأسها ما يتعلق بالأسلحة النووية، المهدد الأول للبشرية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين كبار في الكرملين أمس، قولهم إن فرص إبرام معاهدة جديدة لخفض الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة قريباً ضئيلة نظراً لضعف الثقة، وحذروا من أن دولاً أخرى ستمتلك أسلحة نووية.</p><p class='article-text'>تقييم متشائم</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التقييم المتشائم من موسكو في ظل انهيار منظومة معاهدات الحد من الأسلحة التي سعت إلى إبطاء سباق التسلح وتقليل خطر الحرب النووية والتوسع السريع في الترسانة النووية الصينية. </p><p class='article-text'>ولدى سؤاله عن احتمالات الاتفاق على بديل لنيو ستارت (معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة)، التي تنتهي في فبراير 2026، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن من الصعب جداً في الوقت الحالي تخيل حتى بدء مثل هذه المحادثات. وقال إنه لمناقشة مثل هذه القضايا الاستراتيجية المعقدة، يجب أن يكون هناك مستوى معين من الثقة المتبادلة، وهي ثقة لم يتم استعادتها «بعد» بين موسكو وواشنطن، ولكن ربما يحدث ذلك إذا توافرت لدى بوتين وترامب الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>ووفقاً لاتحاد العلماء الأمريكيين، فإن روسيا والولايات المتحدة أكبر قوتين نوويتين في العالم بفارق كبير، إذ تمتلكان نحو 88 بالمئة من إجمالي الأسلحة النووية، تليهما الصين وفرنسا وبريطانيا والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف أمس، إن مزيداً من الدول ستحصل على أسلحة نووية في السنوات المقبلة، محملاً الغرب مسؤولية دفع العالم نحو شفا حرب عالمية ثالثة بشنه حرباً بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>لكن بعض المراقبين لا يستبعدون أن يقود التقارب بين ترامب وبوتين إلى تدوير الزوايا في الملفات التي تبدو معقدة، بما فيها ما يتعلق بالنووي، وبخاصة إذا علمنا أن لدى ترامب تركيز خاص على الصراع التجاري مع الصين.</p><p class='article-text'>استعادة كورسك</p><p class='article-text'>وعلى ذكر أوكرانيا، أعلن الجيش الروسي أمس، طرد القوات الأوكرانية من منطقة تدعى جويفو في منطقة كورسك الروسية، وتنفيذ ضربات جوية ومدفعية على القوات الأوكرانية عبر الحدود.</p><p class='article-text'>وبعدما استعادت روسيا معظم أراضي كورسك في الأشهر الأخيرة، بدأت في السيطرة على أراض بمنطقة سومي الأوكرانية المقابلة لكورسك، حيث تحدث بوتين عن إمكانية إنشاء منطقة عازلة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخرائط نشرها عسكريون، فإنه بعد استعادة روسيا بلدة غويفو، لم تعد القوات الأوكرانية متواجدة سوى في قريتين حدوديتين بهذه المنطقة.</p>

بعد سنوات ساخنة تلت فترة الحرب الباردة

أمريكا وروسيا تتقاربان على الأرض وفي الفضاء

<p class='article-text'>يدلي الناخبون في غرينلاند الثلاثاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تأتي عقب حملة تركزت في معظمهما على متى سيتم قطع العلاقات مع الدنمارك دون الوقوع في قبضة الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأعطت تصريحات ترامب بشأن ضم غرينلاند، ونبرته التهديدية أحيانا، زخما جديدا لحركة استقلال الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.</p><p class='article-text'>ويشدد العديد من سكان الجزيرة البالغ عددهم 57 ألف نسمة، على أنهم لا يريدون أن يكونوا أميركيين ولا دنماركيين، إنما "غرينلانديين" فقط.</p><p class='article-text'>وتقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة غرينلاند ماريا أكرين لوكالة فرانس برس إن "دونالد ترامب أثار قضية الاستقلال مرة أخرى".</p><p class='article-text'>وتضيف "هذا ليس أمرا جديدا بالنسبة لسكان غرينلاند... لكنه يمنح صناع القرار والمسؤولين السياسيين في غرينلاند الزخم الآن لتحقيق بعض الأهداف وهو ما لم يكن متوفرا مؤخرا".</p><p class='article-text'>وحضرت مسألة الاستقلال بشكل رئيسي في الحملة، إلى جانب السياحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ومصايد الأسماك التي تمثل 90 بالمئة من صادرات الجزيرة الواقعة في المنطقة القطبية الشمالية.</p><p class='article-text'>وتدعم جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان تقريبا فكرة السيادة الكاملة على الجزيرة المغطاة بالجليد، والبالغة مساحتها 50 ضعف مساحة الدنمارك، ولكن عدد سكانها أقل بمئة مرة.</p><p class='article-text'>ويدل تزايد رافعات البناء الشاهقة في سماء العاصمة نوك على المجتمع المتطور بسرعة في غرينلاند، والذي تم تهميش بعض سكانه من الإنويت، ومعظمهم من الصيادين وصيادي الاسماك.</p><p class='article-text'>وفي حين تبدو بعض الأزمات الاجتماعية ماثلة في الشوارع، تصبح أكثر وضوحا في الإحصاءات، إذ تسجل غرينلاند إحدى أعلى معدلات الانتحار في العالم، وحالات الإجهاض أكثر من الولادات، فيما يقلّ متوسط العمر المتوقع للرجال عن 70 عاماً.</p><p class='article-text'><b>مسار سريع</b></p><p class='article-text'>وبينما تدعم معظم الأحزاب المتنافسة على 31 مقعدا في البرلمان، الاستقلال، تختلف وجهات نظرها بشأن الجدول الزمني لذلك، اذ يفضّل البعض "مسارا سريعا"، بينما يؤثِر البعض الآخر التمهل.</p><p class='article-text'>ومن بين الأطراف الأكثر اندفاعا حزب ناليراك القومي المعارض الذي كان حضوره طاغيا في الحملة الانتخابية.</p><p class='article-text'>ويريد الحزب أن يبدأ مسار الاستقلال على الفور. وهو نال في الانتخابات السابقة عام 2021، نسبة 12 بالمئة من الأصوات.</p><p class='article-text'>ويقول يونو بيرثيلسن، أحد أبرز مرشحي ناليراك، لوكالة فرانس برس إن "الاهتمام الذي نراه، ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن في الأساس من العالم أجمع، والذي كان موجودا منذ سنوات عدة، يتحول إلى مصلحتنا".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال عن متى يعتقد أن الاستقلال سيتحقق، أوضح بيرثيلسن "يمكننا التنبؤ بأنه سيحدث في غضون دورة انتخابية واحدة أو اثنتين"، علما بأن مدة كل منها أربع سنوات.</p><p class='article-text'>لكنه يضيف أن "الأمر يعتمد على كيفية سير المفاوضات بين غرينلاند والدنمارك".</p><p class='article-text'>ونالت غرينلاند الحكم الذاتي في 1979 بعدما كانت مستعمرة دنماركية لأكثر من 300 عام. وبقيت مسائل مثل الشؤون الخارجية والدفاع تحت سلطة كوبنهاغن.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2009 أتاح قانون لغرينلاند بدء عملية الاستقلال من جانب واحد.</p><p class='article-text'>وينص القانون على إجراء مفاوضات بين حكومتي الدنمارك وغرينلاند للتوصل إلى اتفاق يتعين أن يوافق عليه برلمان الجزيرة، ويُطرح على الاستفتاء فيها، وأن يصادق عليه البرلمان الدنماركي.</p><p class='article-text'><b>"سجن"</b></p><p class='article-text'>ويؤيد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته المكون من حزب رئيس الوزراء ميوت إيغيدي، إنويت أتاكاتيغيت (يسار-خضر) وحزب سيوموت الديموقراطي الاجتماعي، الاستقلال.</p><p class='article-text'>لكن على الرغم من الانقسامات الداخلية فإنهما أقل اندفاعا لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>ويصران على وجوب أن تحصل الجزيرة أولا على الاستقلال الاقتصادي. وتتلقى غرينلاند حاليا حوالى 565 مليون دولار من كوبنهاغن بشكل إعانات سنوية، أي ما يناهز خمس الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وتقول آيا شيمنيتس المنتمية لحزب أتاكاتيغيت وإحدى ممثلي غرينلاند في البرلمان الدنماركي إن "الحديث عن الاستقلال مطروح دائما. هذا هو الهدف النهائي لكثير منا من سكان غرينلاند لكنه لن يتحقق إلا بعد 10 أو 20 سنة أو أكثر".</p><p class='article-text'>وتضيف "من المهم أن نتحدث عن التنمية الاقتصادية في غرينلاند وكيفية القيام بذلك بطريقة أكثر استدامة".</p><p class='article-text'>وأبدى زعيم حزب سيوموت إريك ينسن، وزير المالية المنتهية ولايته، استياءه لأن قضية الاستقلال هيمنت، أقله في وسائل الإعلام، على القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية لغرينلاند.</p><p class='article-text'>ويقول: إن مسألة الاستقلال "هي أيضا جزء مهم من برنامجنا ولكن الجميع هنا في غرينلاند يتحدثون عن الصحة والمدارس ودور الأطفال".</p><p class='article-text'>وفي شوارع نوك الباردة والعاصفة، تتراوح آراء السكان بين الرغبة في الاستقلال والواقعية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويقول المقاول بيتر ينسن "بالطبع نريد الاستقلال عن الدنمارك، لأنه يُنظر إلينا كشعب دون المستوى".</p><p class='article-text'>ولكن مع الإعانات التي تقدمها فإنه يرى أن كوبنهاغن "أبقتنا في هذا "السجن"".</p><p class='article-text'>ولا يزال استغلال الموارد المعدنية في غرينلاند، والذي غالبا ما يعتبر منطلقا اقتصاديا نحو الاستقلال، في مراحله الأولى.</p><p class='article-text'>ويعتقد أولي مولر المدير في شركة نقل أنه "يتعين علينا أن نفكر في كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والوقود، لأن كل ما نحصل عليه يأتي من الخارج".</p><p class='article-text'>ويضيف "كما ترون، فإن العالم ليس آمنا تماما في الوقت الحالي".</p>

انتخابات غرينلاند.. طموح الاستقلال يتفوق على رغبات ترامب

<p class='article-text'><b>جانان غانيش</b></p><p class='article-text'>ثمة تفسيران متناقضان حول تطبيق «ديب سيك» يطفوان على السطح حالياً، وكلاهما يبدو منطقياً. الأول يرى أن الصين، التي اضطرت للاعتماد على قدراتها الذاتية، بسبب القيود الغربية، بدأت تكشف نقاط ضعف جوهرية في قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي، الذي يبدو أنه أصبح مترهلاً ومعتمداً بشكل مفرط على موارده الوفيرة، أما التفسير الثاني فيدعو الأمريكيين إلى الهدوء، مشيراً إلى أن القوة المالية الهائلة للولايات المتحدة، إلى جانب قدرتها الفريدة على جذب واستقطاب المواهب العالمية، ستضمن تفوقها في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>اللافت للنظر في كلا التفسيرين هو ذلك الغياب الملحوظ لأوروبا عن النقاشات المحتدمة، رغم قوتها الاقتصادية، التي تضاهي الصين والولايات المتحدة، وعلى الرغم من نجاح شركات أوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي مثل «ميسترال» فإن دور القارة على الصعيد العالمي آخذ في التراجع، ليبدو أشبه بطفل عاجز يراقب خلافات والديه، في إشارة إلى الصراع الأمريكي الصيني المتصاعد، لكن لماذا وصلت أوروبا إلى هذا الوضع؟ تتعدد التفسيرات، فالبعض يعزو الأمر إلى الإفراط في القوانين والإجراءات التنظيمية، بينما يرى آخرون أن عدم اكتمال السوق الأوروبية الموحدة يضعف القوة الاقتصادية لنصف مليار أوروبي رغم مستوى معيشتهم المرتفع، وهناك من يرجع الأمر إلى غياب ثقافة ريادة الأعمال، وبغض النظر عن أهمية كل عامل فإنها جميعاً خيارات اتخذتها أوروبا طواعية، ما يقود إلى استنتاج صعب بأن القارة تفضل التخلي عن جزء من حيويتها الاقتصادية مقابل مميزات أخرى.</p><p class='article-text'>يفسر هذا التوجه الأوروبي سبب صعوبة نجاح إيلون ماسك ونظرائه من رواد وادي السيليكون المقربين من دونالد ترامب في التأثير على السياسات الأوروبية، رغم محاولاتهم المستمرة، فأيديولوجيتهم القائمة على الحرية التقنية المطلقة لا تجد آذاناً صاغية في القارة الأوروبية، حتى بين صفوف اليمين المتطرف - بل خاصة بينهم، ويتجلى هذا بفرنسا في موقف مارين لوبن، التي تدعم النقل العام المجاني للعمال الشباب، فمن المستحيل تخيلها تتخذ قراراً بتجميد المنح والقروض الحكومية على غرار ما حاول ترامب فعله، بل إن جورجيا ميلوني، المعروفة بتوجهاتها الإصلاحية المؤيدة للسوق الحر، أمضت معظم وقتها منذ جائحة كورونا في توزيع أموال الاتحاد الأوروبي على المواطنين والشركات.</p><p class='article-text'>في أوروبا ثمة ارتباط وثيق بين النزعة القومية ومفهوم الدولة الراعية، وهو أمر يختلف تماماً عن التجربة الأمريكية، وقد تجلى هذا تاريخياً في ألمانيا الإمبراطورية تحت حكم بسمارك، الذي كان رائداً في تأسيس نظام دولة الرفاه الاجتماعي، حتى المملكة المتحدة، التي ينظر إليها كأقرب الدول الأوروبية للنموذج الأمريكي، لا تشكل استثناء، فقد كان قرار «بريكست» في جزء منه مبنياً على افتراض أن البريطانيين يشبهون الأمريكيين في عشقهم للرأسمالية الحرة، وأن قيود بروكسل هي ما يمنعهم من إطلاق هذه الطاقات، لكن مع حلول الذكرى الخامسة للخروج الرسمي، أمس، يتضح أن أياً من الحكومات البريطانية المتعاقبة لم تكن تجرؤ سياسياً على إجراء تخفيضات كبيرة في الإجراءات التنظيمية، بل إن أشد المحافظين تطرفاً يدركون أن مجرد تقليص يوم واحد من الإجازات المدفوعة القانونية سيؤدي إلى احتجاجات عارمة، وأن معظم المحتجين سيكونون من مؤيدي البريكست أنفسهم، وهذا يوضح أن مصطلح «يميني» في السياق الأوروبي يختلف جوهرياً عن مفهومه في أمريكا.</p><p class='article-text'>وحتى داخل إدارة ترامب هناك تباين فكري بين رجال التقنية الداعمين للتحرر الاقتصادي، وبين حركة «ماجا» المؤيدة للعمال. ومع ذلك يجمعهم جميعاً الولاء للنزعة القومية الأمريكية، لكن ما الذي قد يربط إيلون ماسك باليمين المتطرف في أوروبا؟ هل يمكن أن يكون موقفهم المشترك من بعض القضايا الثقافية؟ يبدو أن ذلك غير كافٍ لتجاوز اختلافاتهم الجوهرية حول العلاقة المثلى بين الفرد والدولة.</p><p class='article-text'>صحيح أن كلا الطرفين يستفيد من ضعف الاتحاد الأوروبي أو حتى انهياره، حيث سيخفف ذلك القيود التنظيمية على قطاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، لكن الاعتقاد بأن الشركات التقنية ستجد بيئة أكثر مرونة في أوروبا المجزأة تحت قيادة شعبوية هو تفكير لا يمكن أن يتبناه إلا من يجهل تماماً، على سبيل المثال، سياسات مارين لوبان الاقتصادية عبر السنين.</p><p class='article-text'>ولم تكن فكرة إنشاء تحالف شعبوي عابر للأطلسي جديدة، فقد حاول ستيف بانون، أحد حلفاء ترامب، تنفيذها في العقد الماضي، لكن هذه المشاريع غالباً ما تفشل، والسبب واضح، فعندما تكون الفكرة الأساسية لحركة ما هي تعظيم السيادة الوطنية، وتأكيد القوة القومية، فإن فروعها المختلفة حول العالم ستجد نفسها حتماً في حالة صراع، فالمطالب التوسعية لدولة ما تتعارض مع مصالح دولة أخرى، ورغبة زعيم ما في اختراق شركاته التكنولوجية للأسواق العالمية تصطدم بمخاوف زعيم آخر وكبريائه القومي.</p><p class='article-text'>ويكفي النظر إلى التاريخ: الحرب الروسية اليابانية، وعملية بارباروسا، والصراع السوفييتي الصيني، كلها أمثلة على كيف أن الفكر الليبرالي نجا بفضل النزعة الانقسامية المتأصلة لدى أعدائه. صحيح أن ترامب ولوبن وأمثالهما ليسوا في مستوى تلك الأحداث التاريخية، لكن المبدأ نفسه يبقى قائماً: القوميون المتعصبون مصيرهم الصراع والانقسام، ولذلك فكرة «الأممية القومية» ستظل وهماً مستحيلاً.<br>في الماضي القريب كان المحافظون الأوروبيون يعرّفون هويتهم السياسية، من خلال معارضتهم للولايات المتحدة، التي اعتبروها قوة تمارس الهيمنة الثقافية رغم افتقارها للعمق الثقافي. وحتى خلال ذروة الحرب الباردة، عندما كان البديل هو الشيوعية، حافظت شرائح من اليمين الأوروبي على مسافة من واشنطن.</p><p class='article-text'>وكان الجمهوريون الأمريكيون آنذاك يشعرون بهذا التجاهل ويتأثرون به، أما اليوم فنرى أن فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، الذي يُعد أقرب قادة الاتحاد الأوروبي إلى الصين، يحظى مع ذلك بأكبر شعبية لدى اليمين الأمريكي المتشدد المناهض للصين، وسواء كان هذا الموقف المزدوج يعكس براعة أوربان السياسية أم قصر نظر الجمهوريين الأمريكيين المعاصرين، فإنه يقدم درساً في كيفية اختلاف الرؤى الجيوسياسية للشعبوي الأوروبي عن نظيره الأمريكي.</p><p class='article-text'>لا تعني هذه القراءة أن على الليبراليين الشعور بالاطمئنان، فاليمين الأمريكي يمتلك من الموارد ما يكفي للتأثير بشكل ملموس على الساحة السياسية في أوروبا، ومع اقتراب الانتخابات الألمانية يحظى حزب البديل من أجل ألمانيا باهتمام شخصي من إيلون ماسك، مما يزيد من حضوره الإعلامي وتأثيره، لكن هذه تظل مجرد تكتيكات مرحلية، فالتحالف الاستراتيجي طويل المدى، أو ما يمكن تسميته بالثورة المستوردة من أمريكا، يتطلب تناغماً في الرؤى والأفكار، وهو أمر غير موجود على أرض الواقع. وحتى لو نجح اليمين المتطرف الأوروبي فلن يكون ذلك بفضل متدخلين أجانب تؤدي هويتهم الأجنبية نفسها إلى نفور شعبي، فقد اعتمدت الليبرالية دائماً في بقائها على حقيقة ثابتة: أن أعداءها سرعان ما يوجهون عدائيتهم نحو بعضهم بعضاً.</p>

أوروبا تغيب عن التنافس الأمريكي الصيني حول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كثير من فقهاء العلاقات الدولية يعتقدون أن مواقف أعضاء الاتحاد الأوروبي، تجاه قضايا الشرق الأوسط بالجوار الجنوبي، وجوداً وعدماً، اتفاقاً وإجماعاً أو تمايزاً واختلافاً، تشكل اختباراً حقيقياً لعافية ملف السياسة الخارجية الموحدة لهذه التجربة المتميزة..</p><p class='article-text'>إذا انطلقنا من هذه الفرضية، ونحن نعاين مواقف الأوروبيين لتفاعلات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الممتد، وجدنا أن هذا الملف ليس في أحسن أحواله.. ونحسب أن هذا التقييم السلبي ينطبق على المقاربات الأوروبية لكثير من المشكلات والأزمات الساخنة، داخل القارة العجوز وخارجها.</p><p class='article-text'>تعددية السياسات والمواقف والافتقار إلى الصوت الواحد، عند مخاطبة عوالم الآخرين والتعامل مع أزماتهم، ربما كانت كعب آخيل أو الخاصرة الرخوة في بنية الاتحاد الأوروبي..</p><p class='article-text'>لكن ما لا ينبغي إغفاله أن الحديث يدور هنا عن سياق يضم 27 عاصمة، لها مصالح خارجية معرضة على نحو أو آخر للتباين في لجة المحيط الدولي..</p><p class='article-text'>ثم إن هذه العواصم تسعى جاهدة لمعالجة هذه النقيصة، لاسيما في إطار المعمعة الإسرائيلية الفلسطينية، بالتركيز على مداخلات قوية المفعول، على صعيد الملفات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، أو المدنية غير السياسية عامة..</p><p class='article-text'>ولنا أن نأخذ في الاعتبار كيف تمثل هذه التصرفات أبواباً جانبية للتأثير على التصورات السياسية لأطراف المعمعة، بدون إزعاج مباشر لمن يرفض منهم المبادرات الأوروبية ذات الطابع السياسي البحت.</p><p class='article-text'>لا يصعب علينا تفهم الأعذار، التي يبرر بها الأوروبيون هشاشة مكون السياسة الخارجية في مسيرتهم الاتحادية، وعدم تلاقيهم على قلب سياسة شرق أوسطية واحدة.. لكن ما يصعب تفهمه ويثير الحيرة والدهشة بالفعل، يتعلق بالسياسات والمواقف الروسية الموصولة بشؤون الشرق الأوسط وشجونه، التي باتت تراوح في الآونة الأخيرة بين الغموض والفتور وافتقاد روح المبادرة والميل للإحجام أكثر بكثير من المشاركة والإقدام.</p><p class='article-text'>ندفع بهذه الملاحظة، وفي الخاطر أن ما يصح لتبصر محددات الدور الأوروبي وآفاقه شرق أوسطياً ودولياً، يصح ويصلح وإن بشكل أعمق وأكثر صدقية، للتدبر في هذه المحددات والآفاق بالنسبة لروسيا، القطب الذي ينافس بحيثية أو أخرى لأجل القعود مجدداً على قمة النظام الدولي..</p><p class='article-text'>فإذا كان الطريق إلى سياسة خارجية أوروبية موحدة معتبرة دولياً، يمر جدلاً عبر الشرق الأوسط، فإن منافسة روسيا ومناكفتها للولايات المتحدة على هذه القمة، يمران يقيناً بهذه المنطقة.</p><p class='article-text'>لا يعرف التاريخ قوة تمكنت من الاستئثار بالريادة أو الصدارة، أو نافست على ذلك، في المشهد العالمي، بدون أن يكون لها حضور مادي فعلي فورا أو كلمة مسموعة في «الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'>هناك علاقة شبه عضوية بين حجوم السيطرة والتغلغل في هذه المنطقة، وبين صعود وأفول الإمبراطوريات أو القوى العظمى في العالمين القديم والحديث.</p><p class='article-text'>مؤدى ذلك أن الأحاديث والتحليلات المحلقة في البيئة الدولية، التي تتشوف انتقال النظام الدولي قريباً نحو الثنائية أو التعددية القطبية، بفعل الدفع الروسي في هذا الاتجاه، لا تستقيم مع ما يجوز به وصف سياسة موسكو الشرق أوسطية خلال العام الأخير، كالحذر والانكماش والمراوحة في المكان والميل للاعتكاف، والاكتفاء غالباً بالمتابعة عن بعد من المقاعد الخلفية.</p><p class='article-text'>القصد أن مداخلات روسية هذه مواصفاتها الراهنة على خطوط القضايا أو الجبهات الساخنة في المنطقة، لا تتناسب مع قوة الحضور والفعل الأمريكي البارز على كل الصعد،عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً..</p><p class='article-text'>وهي بالطبع لا تقارن البتة مع المسار التاريخي للسياسة الروسية خلال العهد السوفيتي الآفل، ولا مع طموح القائلين بأن الدولة الروسية معنية باستعادة موقعها والمكانة التي كانت لها في ذاك العهد..</p><p class='article-text'>من المفارقات التي تطفو على سطح الذاكرة في هذا المقام، كيف بلغ انغماس موسكو السوفيتية في شؤون الشرق الأوسط، القضية الفلسطينية بخاصة، حد الندية رأساً برأس مع التغلغل الأمريكي، الغربي عموماً، أثناء حقبة الحرب الباردة..</p><p class='article-text'>بينما تكاد مواقفها من حرب غزة اليوم، تختلط بمواقف بعض الدول الصغيرة المنمنمة، التي تقع في سفح الهرم الدولي.</p><p class='article-text'>تفسير ذلك علمه عند صانع القرار الروسي.. لكن اجتهاداً يحق التساؤل عما إن كان التحالف الغربي قد تمكن، وفق آليات للضغط والتأثير، كالعقوبات متعددة العناوين وحرب الاستنزاف الأوكرانية، من لجم أو تكبيل الحراك الروسي شرق أوسطياً و«زنقه» في زاوية ضيقة؟!..</p><p class='article-text'>كاتب وأكاديمي فلسطيني</p>

نتائج البحث عن: القضايا الباردة